الوزير الأول ونظيره الجزائري يشرفان على افتتاح فعاليات اللجنة المشتركة للتعاون الموريتاني الجزائري
أشرف معالي الوزير الأول، السيد محمد ولد بلال مسعود، ونظيره الجزائري، معالي السيد أيمن بن عبد الرحمن، اليوم الأربعاء بقصر المؤتمرات في نواكشوط، على افتتاح فعاليات اللجنة الكبرى المشتركة الموريتانية الجزائرية للتعاون.
وتم خلال هذه الدورة التوقيع على 26 اتفاقية في عدة مجالات من ضمنها اتفاقيات في مجال التعاون القضائي في المجال الجزائي وفي المجال المدني والتجاري وفي مجال تسليم المجرمين، وفي مجال الحكم المحلي واللامركزية والإدارة الترابية.
كما شملت هذه الاتفاقيات كذلك مشروع برنامج تنفيذي يتعلق باتفاق للتعاون في مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية لسنوات 2023 ــ 2025، ومذكرات تفاهم في مجالات الكهرباء والطاقات الجديدة، وفي مجال الطاقات المتجددة، وفي مجال الرقمنة.
وشهدت هذه الدورة كذلك التوقيع على برنامج تنفيذي لبروتوكول التعاون في مجال الصيد البحري، واتفاق تعاون في مجال النقل البحري، وبروتوكول تعاون في المجال الزراعي ومشروع برنامج تنفيذي في المجال البيطري ومشروع برنامج تنفيذي للتعاون في مجال التكوين المهني لسنوات 2023 ــ 2024، وبرنامج تنفيذي للتعاون في مجال التجارة الخارجية، ومشروع مذكرة تفاهم في ميداني الرقابة الاقتصادية: قمع الغش وحماية المستهلك، ومذكرة تفاهم في مجال الصناعات الصيدلانية.
وضمت الاتفاقيات الموقعة اليوم خلال فعاليات اللجنة الكبرى المشتركة الموريتانية الجزائرية للتعاون مشروع مذكرة تفاهم في مجال الأشغال العمومية ومشروع اتفاقية تعاون في مجال النقل البري ومشروع بروتوكول تنفيذي في مجال الإعفاءات لإنشاء الطريق البري الرابط بين مدينتي تندوف الجزائرية، وازويرات الموريتانية، ومشروع اتفاقية تعاون في مجال البحث العلمي والابتكار والتطور التكنولوجي، ومشروع مذكرة تفاهم في مجال حماية وترقية الفئات الهشة، وتوقيع البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال الشباب والرياضة لسنوات 2022 ــ 2024،و مشروع مذكرة تفاهم بين المعهد الديبلوماسي والعلاقات الدولية الجزائري، والأكاديمية الديبلوماسية الموريتانية.
ومن ضمن الاتفاقيات الموقعة خلال هذه الدورة كذلك اتفاقية تعاون أكاديمي وعلمي بين المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء بموريتانيا، ومعهد الديبلوماسية والعلاقات الدولية بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ومشروع اتفاقية تعاون علمي وتقني، ومشروع مذكرة تفاهم في مجال ترقية الاستثمار.