علق معالي وزراء التجهيز والنقل والتهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي والاسكان والعمران والاستصلاح الترابي و الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الانتاجية
مساء اليوم الخميس على نتائج اجتماع مجلس الوزراء المنعقد أمس الأربعاء في نواكشوط تحت رئاسة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
حيث أكد معالي وزير التجهيز والنقل، الناطق باسم الحكومة، السيد الناني ولد اشروقه، أن دعم المحروقات مازال قائما ولم يرفع وإنما تم تخفيضه.
وأوضح ان قرار تخفيض الدعم أتخذ بعد 6 أشهر من الدراسة، وذلك على اثر ما عرفته هذه المواد من ارتفاع في الأسعار العالمية المتحكمة في ارتفاعها وانخفاضها.
وفي رده على سؤال حول تراجع أسعار المحروقات دوليا، دعا معالي الوزير القائلين بتراجع الأسعار عالميا إلى النظر إلى سرعة تغير ذلك الانخفاض.
وفي جوابه على سؤال حول إشارات المرور، أكد معالي الوزير أنه تم اقتناء بعض هذه الوسائل لسد النقص الملاحظ فيها ونصبها على الطرق تدريجيا، خاصة ذات الأولوية منها، داعيا مستخدمي الطرق إلى توخي الحذر وتخفيف السرعة.
وحول التعديل الأخير في الحكومة، بين معالي الوزير، أن الحكومة فريق متكامل من حيث التكوين والخبرة وتعديله مسألة عادية كلما دعت الحاجة إليها، وصلاحيات ذلك تعود إلى فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، موضحا ان وزير التهذيب السابق لم يستقيل وكان عنصرا أساسيا في الحكومة وشارك بصفة فعالة في برنامج فخامة ريس الجمهورية./
أما معالي وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، السيد ابراهيم فال ولد محمد الامين فقد ابرز ان ما يميز افتتاح السنة الدراسية هذا العام هي الانطلاقة الفعلية للمدرسة الجمهورية من خلال حصر السنة الأولى في المدارس العمومية، حيث تم اتخاذ الإجراءات لاستيعاب جميع التلاميذ، وتوحيد الزي المدرسي وتعميمه على تلاميذ المرحلة الابتدائية، موضحا ان ذلك يحمل أبعاد متعددة فضلا على أهميته التربوية والمادية لذوي الأسر من أصحاب الدخل المحدود، والذين سيحظون بالأولوية في الحصول على هذا الزي، حيث اتخذت الإجراءات اللازمة لتوفيره.
وأشاد بأهمية هذه الإجراءات في تعزيز الانسجام وتقوية اللحمة الاجتماعية، والتي هي محور أساسي في برنامج فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، مشددا على أن نجاح العملية التربوية يتطلب مشاركة جميع الفاعلين فيها، وستواكبها الوزارة بحملة تحسيسية لإدراك مضامين هذه الإجراءات.
وأضاف أن البيان الذي قدمته كل من وزارة التهذيب الوطني والتعليم العالي والتشغيل والتكوين المهني والشؤون الاجتماعية المتعلق بالتحضير للافتتاح الدراسي 2022ــ 2023، قد مكن من استعراض الإنجازات التي تحققت من جهة ورسم الآفاق المستقبلية للعام المقبل من جهة أخرى، مضيفا أن كل الترتيبات التي من شأنها تحقيق افتتاح عام دراسي ناجح تم القيام بها.
وقال إن الوزارة اتخذت جميع الإجراءات لتجهيز المدارس التي تضررت من الأمطار، كما اتخذت ترتيبات مع الفاعلين في الميدان التربوي، لكي تظهر المدرسة بمظهر يليق بها، لاطمئنان آباء التلاميذ على دراسة أبنائهم، مضيفا أن القطاع سيواكب هذا الافتتاح بالعمل اليومي بدءا من الافتتاح بالتشاور مع الفاعلين للتغلب على النواقص التي قد تسجل.
وفي رده على سؤال حول الكتاب المدرسي، أكد معالي الوزير، أنه لن يبقى أي تلميذ بدون كتب، حيث سيوفر القطاع 3 ملايين كتاب ستوزع على عموم التراب الوطني، مليون و400 منها موجودة، والباقي تم التعاقد مع مؤسسات خارجية لتوفيره طلبا للجودة، ومن المنتظر أن تصل خلال الأيام المقبلة./
وبدوره قال معالي وزير الاسكان والعمران والاستصلاح الترابي، السيد سيد احمد ولد محمد إنه لأول مرة سيكون لدينا تصنيف لمؤسسات المقاولة بناء على معايير موضوعية، لتحسين نوعية العمل وسرعة تنفيذه، مما يتطلب توفر العديد من المعايير لولوج هذا الميدان.
وأضاف أن مشروع القانون، القاضي بإنشاء لجنة وطنية لتأهيل وتصنيف المقاولات ومكاتب أرباب العمل ومكاتب الرقابة في قطاع البناء والتجهيزات العمومية المتضمن نظام تأهيل وتصنيف المقاولات الوطنية للبناء والأشغال العامة، تم التشاور عليه مع الفاعلين في القطاع وقد كان مطلبا أساسيا لوضع حد لفوضى وتعثر المشاريع.
وأكد أن الوزارة حاولت وضع جميع الضمانات الضرورية لذلك، إذ ستشكل لهذا الغرض لجنة سيمثل فيها جميع القطاعات المعنية، مشيرا إلى أن هذا القانون ليس ضد أي فئة من المقاولين، حيث سيوضع تصنيف للجميع يسمح لهم بالمشاركة كل حسب مستواه.
وأشار إلى أن الإطار القانوني الناظم لهذا الميدان كان لا يوجد فيه سوى نصين أحدهما صادر 1996، ونظرا إلى كثرة الأشغال والتطورات الحاصلة في الوقت الحالي بدت الحاجة ماسة إلى إعداد إطار تشريعي ينظم المؤسسات الوطنية في مجال المقاولات المختلفة، وقد ارتأى القطاع ضم كل القطاعات ذات الصلة بالمجال في هيئة واحدة بعد مراعات تجارب بعض الدول الأخرى في هذا الميدان.
وقال معالي الوزير، إن هذا القانون جاء ثمرة للأيام التشاورية التي نظمت حول القطاع، حيث كان موضع توصية هامة عكفت الحكومة على تنفيذها./
ومن جانبه قال معالي وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الانتاجية السيد عثمان مامودو كان أنه قدم للحكومة بيانا يتعلق بخطة العمل الثانية للاستراتيجية الوطنية للنمو والرفاه المتسارع، حيث تضمنت الخطة 280 مشروعا، مما يتطلب تمويل خارجي( حوالي 500 مليار أوقية جديدة)، كما تضمنت مشاريع تتطلب تمويلا عموميا وأخرى خصوصي.
وأضاف أن نجاح هذه المشاريع يتطلب خطة عمل من قبل أصحاب القرار، إلى جانب متابعة التمويلات العمومية عن قرب وحسن التبادل مع الممولين الخارجيين والقدرة على التسيير الجيد للمشاريع، إضافة إلى مجموعة من الإصلاحات لتحسين مناخ الأعمال.
وذكر أنه قدم حصيلة الخطة الأولى والتي كلفت 400 مليار أوقية جديدة وغطت الفترة ما بين 2016 ـ 2020 وانتهت في وقتها، وقد تميز تنفيذها بنجاح ، مضيفا أنه استعرض خلال الاجتماع القانون التوجيهي لهذه الاستراتيجية.
وابرز معالي الوزير أنه قدم تقريرا حول نتائج المجلس الأعلى للاستثمار المنشأ حديثا، والذي أمر فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني بإعداده بسرعة، ويضم 32 مستثمرا من 15 دولة من بينها موريتانيا، مشيرا إلى أنهم مستثمرين سامين يتمتعون بخبرة كبيرة.