علق كل من معالي وزير التجهيز والنقل، الناطق باسم الحكومة، السيد الناني ولد اشروقه، ومعالي وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الانتاجية، السيد عثمان مامودو كان، مساء اليوم الأربعاء في نواكشوط على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.
وأكد الناطق باسم الحكومة، أن خطاب فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، بمناسبة الذكرى الثانية والستين للاستقلال الوطني، فاق التوقعات لما تضمنه من دراية بواقع المجتمع، لذا كان محل ترحاب من مختلف فئات الشعب، مبرزا أنه أعطى الأولية للمصادر البشرية بمختلف مراحلها سواء من خلال التكوين بإنشاء صندوق للمدرسة الجمهورية، أو بزيادة الرواتب.
وأضاف في رده على سؤال حول عدم استفادة المتقاعدين من هذه الزيادة، أن هذه الفئة حصلت على زيادات في السنوات الماضية وستستفيد من زيادات في المستقبل.
وردا على سؤال حول الخسائر التي تعرضت لها بعض الطرق في العاصمة بسبب الأمطار، قال معالي الوزير إنها أعطيت تعليمات ببناء بعض هذه الطرق من جديد وتم تحديد برنامج سينفذ في الفترة القادمة لترميم كل الطرق المتضررة، بناء على المعلومات التي قدمتها اللجنة الوزارية التي أنشئت لهذا الغرض برئاسة معالي الوزير الأول السيد محمد ولد بلال مسعود.
وبخصوص آليات متابعة المشاريع الطرقية، أكد معاليه أنه فضلا عن مكتب الرقابة الذي كان موجودا، أصبحت هناك منظومة جديدة للمتابعة تتكون من عدة عناصر، كما تم إشراك المنتخبين المحليين والإدارة الإقليمية في عملية المتابعة مع القيام بتفتيش شهري لمعرفة مدى التزام أصحاب المشاريع بتطبيق دفاتر الالتزامات، وعند الإخلال بها سيتم تطبيق القانون بكل صرامة وشفافية.
وفي جوابه على سؤال حول المشاريع التي التزم رجال الأعمال بتنفيذها، بين معالي الوزير، أن العمل جار في هذه المشاريع، حيث دشن بعضها وسيتم خلال الشهر القادم تدشين أخرى، مشيرا إلى أن رجال الأعمال قدموا مقترحاتهم لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، من خلال جمعيتهم (اتحاد أرباب العمل) ودعمتها الحكومة.
وبدوره قال معالي وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، إن مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية الموقعة بين موريتانيا والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والمخصصة لتمويل مشروع تزويد مدينة كيفة بمياه الشرب، سيمكن القرى الواقعة بين كيفة وكوراي (90 قرية) من الحصول على المياه الصالحة للشرب انطلاقا من نهر السنغال، مبرزا أن المبلغ الإجمالي لهذا المشروع يصل 320 مليون دولار بتمويل مشترك بين الدولة الموريتانية وستة مانحين.
وردا على سؤال عن انطلاقة المشروع، أبرز معالي الوزير، أن المانحين أعطوا الضوء الأخضر لتعيين مكتب للرقابة، مشيرا إلى أن العمل سيبدأ في أقرب وقت ممكن.
وفيما يتعلق بالحصول على المياه في بعض المناطق، أشار معاليه إلى أن الخبراء يعملون على حل مشكلة إمدادات المياه في المناطق الجافة مثل تيرس زمور و آدرار من خلال تحلية المياه أو اكتشاف طبقات من المياه الجوفية العميقة.
وبخصوص البيان المتعلق بتنفيذ المشاريع خلال شهر أكتوبر المنصرم، أكد معالي الوزير، أن فخامة رئيس الجمهورية أعطى تعليماته بتعزيز الرقابة والدقة في الشفافية والصرامة في تنفيذ المشاريع الممولة من الخارج أو من الدولة، مما مكن من زيادة مستوى الأداء، غير أن النتائج ما زالت دون المتوقع.