اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 28 مايو 2025، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشروعي القانونين التاليين:
– مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية تمويل الموقعة بتاريخ 12 مايو 2025 بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية والمخصصة لتمويل مشروع تمكين المرأة والعائد الديمغرافي في افريقيا جنوب الصحراء”+”.
اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 07 مايو 2025، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على الاتفاقية الموقعة بنواكشوط بتاريخ 31 ديسمبر 2024، بين الدولة الموريتانية والبنك المركزي الموريتاني والمتعلقة بتغيير إجراءات سداد ديون الدولة للبنك المركزي الموريتاني (اتفاقية الدولة والبنك المركزي الموريتاني سنة 2018 والتنازل عن مبنى مكون من طابق أرضي +15 طابقا).
كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:
‐ مشروع مرسوم يقضي بإنشاء جامعة نواذيبو ويحدد قواعد تنظيمها وسير عملها.
اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 30 ابريل 2025، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:
– مشروع مرسوم يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وزراعة الأسماك.
‐ مشروع مرسوم يتضمن المنح المؤقت لقطعة أرضية في ولاية اترارزه، مقاطعة كرمسين لصالح سيد إبراهيم المشتبى.
– مشروع مرسوم يتضمن المنح المؤقت لقطعة أرضية في ولاية اترارزه، مقاطعة كرمسين لصالح عبد الله صلاحي.
اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 23 ابريل 2025، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشاريع القوانين التالية:
‐ مشروع قانون يعدل ويكمل بعض أحكام الأمر القانوني رقم 2007-036 الصادر بتاريخ 17 ابريل 2007، المتضمن قانون الإجراءات الجنائية، المعدل والمكمل للقانون رقم 2010-035 الصادر بتاريخ 21 يوليو 2010، والقانون رقم 2020-033 الصادر بتاريخ 23 ديسمبر 2020.
اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 06 ديسمبر 2023، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون يتضمن التسوية النهائية لميزانية 2022.
طبقا لأحكام المادة 44 من القانون النظامي المتعلق بقوانين المالية، يحدد قانون التسوية نتائج المحاسبة الميزانوية والمحاسبة العامة للسنة المالية المعنية، وإجراء التعديلات اللازمة على الاعتمادات، بعد أخذ رأي محكمة الحسابات بشأن نوعية الحسابات وصدقيتها وكذلك من حيث مطابقة الميزانية المنفذة للميزانية المصوت عليها.
