قال معالي وزير التجهيز والنقل، الناطق باسم الحكومة وكالة، السيد محمد عالي ولد سيدي محمد، إن فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، خصص، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، مبلغا قدره 1 مليار أوقية جديدة لولاية الحوض الشرقي، مراعاة للوضعية الرعوية الصعبة في الولاية هذه السنة.
وأضاف خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء بقاعة النطق في الوكالة الموريتانية للأنباء، رفقة أصحاب المعالي وزراء: المالية، والإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، أن هذا المبلغ سينضاف إلى ما تقوم به الحكومة من مشاريع تنموية تمس حياة المواطن عن قرب، وما كان مبرمجا في إطار الطاولة المستديرة بالنسبة للحوض الشرقي.
وفي رده على سؤال يتعلق بزيارة رئيس الجمهورية الأخيرة لدولة الإمارات العربية المتحدة، أكد معالي الوزير أن هذه الزيارة كانت مهمة نظرا للعلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، ولأهمية المشاركة في معرض (كوب 28)، والاتفاقيات التي وقعتها بلادنا والتي سيكون لها ما بعدها في ميادين مهمة، حسب تعبير معالي الوزير.
وفي سياق رده على سؤال متعلق بحوادث السير، عزا معالي وزير التجهيز والنقل، هذه الظاهرة إلى أسباب منها ما يتعلق بالطرق، ومنها الحمولة الزائدة، والسرعة المفرطة، وعدم كفاءة بعض السائقين، مضيفا أن إجراءات اتخذت مؤخرا للحد من حوادث السير.
بدوره، قال معالي وزير المالية السيد إسلم ولد محمد امبادي، إنه قدم خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم مشروع قانون يتضمن التسوية النهائية لميزانية الدولة لعام 2022، مضيفا أن قانون التسوية هو أحد قوانين المالية الثلاثة التي ينص عليها القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية.
وبين أن هذا القانون يعطي صورة عن تنفيذ السنة المالية 2022، فيما يتعلق بمستوى الإيرادات والإنفاق والعجز، وهو قانون سنوي يصدر عند اختتام كل سنة، للتأكد من أن الإذن الذي أعطت الجمعية الوطنية في قانون المالية الأصلي جاء مطابقا للتنفيذ.
وأضاف معالي الوزير أنه قدم خلال اجتماع مجلس الوزراء كذلك مشروع مرسوم يتضمن إنشاء إطار مؤسسي لحوكمة الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي.
وأوضح أنه في إطار الاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك يوجد باب مخصص لاستراتيجية الشمول المالي، سيُمكِّن المجتمع من مستوى من التحضر، ومستوى من الاستفادة من الخدمات العمومية من تعليم وصحة، وولوج إلى الإئتمانات والقروض بالنسبة للمؤسسات الصغيرة، إضافة إلى الولوج إلى الخدمات المصرفية، مما سيُمكِّن من نمو وتطور المجتمع من خلال الاستفادة من هذه المؤهلات.
من جانبه، قال وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، السيد سيد أحمد ولد محمد، إنه قدم خلال مجلس الوزراء مشروع مرسوم يقضي بالمصادقة على مخطط تقطيع توسعة مدينة ولاته في ولاية الحوض الشرقي، مواكبة لمهرجان مدائن التراث في مدينة ولاته التاريخية.
وأوضح معاليه أن هذا المشروع يأتي استجابة لبعض مطالب السكان المحليين التي من بينها إعداد مخططات للمدن التي تحتضن هذه المهرجانات، مبرزا أنه تم إنجاز مخطط لمدينة تيشيت العام الماضي، من أجل مواكبة برنامج الحكومة الذي يسعى إلى خلق مدن منتجة ومطابقة للنظم المعمارية.
وأكد معالي وزير الإسكان أن هذه التوسعة وهذا التخطيط لن يطالا المدينة القديمة، بل سيتم الإبقاء عليها كما هي مدينة أثرية ومدينة تراث عالمي.
وردا على سؤال متعلق بحاجة بعض مناطق العاصمة نواكشوط للتخطيط، قال معالي الوزير إن سبب هذا المشكل هو العشوائية السابقة على التخطيط، وأن الوزارة رغم ذلك ستأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار.