عدد من أعضاء الحكومة يعلقون على نتائج اجتماع مجلس الوزراء

علق كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الإعلام والاتصال،الناطق الرسمي باسم الحكومة،الدكتور سيدي ولد سالم،ووزير الداخلية واللامركزية،الدكتور محمد سالم ولد مرزوك،ووزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، السيد عثمان ماما دو كان،ووزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، السيدالداه ولد سيدي ولد أعمر طالب ،ووزيرة البيئة والتنمية المستدامة،السيدة مريم بكاي ، مساء اليوم الأربعاء في نواكشوط على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات الهامة،من بينها مشروع قانون يتعلق بالجمعيات والهيئات والشبكات،ومشروع مرسوم يعدل ويكمل بعض ترتيبات المرسوم المتضمن مدونة الصفقات العمومية.

كما درس المجلس وصادق على بيانين: يتعلق الأول منهما بتنظيم جائزة رئيس الجمهورية للمتون المحظرية، أما الآخر فيختص بالحملة الوطنية لحماية المراعي من الحرائق الريفية لسنة 2020 2021.

وفي رده على سؤال حول ما إذا كان هنالك تنسيق بين وزارتي التعليم الثانوي والعالي في إجراء امتحانات شهادة الباكلوريا لهذه السنة، لتجنب ماحدث في السنة الماضية حول تسجيل الطلاب في الجامعة، بين الناطق الرسمي باسم الحكومة أن تنظيم هذه الشهادة من صلاحيات وزارة التعليم الثانوي، وأنه إذا تم تطبيق القانون المنظم لهذه المسابقة المتعلق باحترام السن المحددة فلن تكون هنالك مشكلة، مؤكدا أنه لا يوجد بلد في العالم إلا ولديه سن محددة في هذا المجال،و أن عدم احترامنا للسن القانونية لا يخدم المنظومة التربوية وسيؤثر سلبا على التعليم العالي.

من جانبه بين وزير الداخلية واللامركزية،أن مشروع قانون الذي قدمه اليوم يتعلق بالجمعيات والهيئات والشبكات،ويهدف إلى فتح أبواب المشاركة أمام المجتمع المدني،وهو إصلاح عميق سيساعد على ترسيخ نظامنا الديمقراطي وتطويره وقد ظل مطلبا ملحا للمجتمع المدني،مبرزا أن هذا القانون يتماشى مع قانون 1991،كما يتطابق مع الميثاق الدولي في هذا المجال.

وأضاف أن هذا القانون يشكل دعما أساسيا للسياسات التنموية، إلى جانب المقاربة التشاركية المتضمنة لبرنامج تعهداتي لرئيس الجمهورية،السيد محمد ولد الشيخ الغزواني،الرامي إلى الحضور الفعلي للمجتمع المدني لتعزيز دولة القانون،وهو ما يتطلب إنشاء إطار قانوني ملائم، وهو ما يتجسد في مشروع القانون الجديد.

وفي تعليقه على سؤال عن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة اتجاه بعض القرى التي تضررت بسبب الأمطار الأخيرة، قال وزير الداخلية واللامركزية أن الحكومة وضعت خطة شاملة في بداية يونيو، تم من خلالها تصنيف المشاكل ، مضيفا أن الحل أصبح قريب من المواطنين، حيث توجد فرق مسؤولة على مستوى الولايات ولديها الوسائل والآليات للتدخل كما فعلت وزارة النقل والفرق البحرية لفك العزلة عن قرية الفلانية مؤخرا.

و في تعليقه على مشروع القانون المغير لبعض مستلزمات مدونة الصفقات العمومية أوضح وزيرالشؤون الاقتصادية والقطاعات الإنتاجية، أن هذه التغييرات تمس نظام المسار وترفع الغموض بخصوص الأشخاص المسؤولين عن الصفقات ، خاصة منصب الأمين الدائم ، وهو منصب لا ينص عليه القانون.

وبخصوص صفقات التراضي، قال الوزير إنها منصوص عليها في القانون ومبررة ، والجديد في الأمر هو إلزامية إعلان هذه الصفقات.

وبدوره أكد وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي في تعليقه على البيان الذي قدمه أمام المجلس أن للمحظرة دين على كل الموريتانيين، فمن خلالها عرفت موريتانيا ، ببلد المليون شاعر ، حيث بادر رئيس الجمهورية إلى إنشاء جائزة بهذا الحجم،هي الأولى من نوعها في بلادنا،مبينا أن هذه الجائزة ستكون سنوية ولن يفوز بها إلا أكابر العلماء،لأنها تشمل مختلف المتون المحظرية في البلد.

وأضاف ان الهدف منها هو تشجيع الطلاب على حفظ المتون التي تدرس في المحظرة الموريتانية،وأن الوزارة ستشرف عليها بالتعاون مع هيئة علماء موريتانيا،مؤكدا في هذا الصدد أن الجائزة سيعلن عنها في الأيام القليلة القادمة،حيث ستنطلق في 20 من صفر المقبل وتنتهي في 20 من شهر المولد النبوي الكريم، تيمنا بشهر مولده صلى الله عليه وسلم.

وقال إن هذه المسابقة ستنظم في كل ولاية،على أن تقام مسابقة نهائية بين الثلاثة الأوائل من كل ولاية في نواكشوط، مضيفا أن الأوائل من هذه المسابقة سيحصلون على جوائز نقدية معتبرة،حيث سيحصل الأول على مبلغ خمسة ملايين أوقية قديمة والثاني على أربعة ملايين والثالث على ثلاثة ملايين،في حين سيحصل الباقون من المتسابقين ال 45 على جوائز أخرى.

من جانبها أوضحت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة،أنها قدمت بيانا حول الحملة الوطنية لحماية المراعي من الحرائق،وهي الحملة التي تنظمها وزارتها سنويا بالتعاون مع وزارة الداخلية واللامركزية ووزارة التنمية الريفية،مبينة في هذا الصدد أن بلادنا تخسر سنويا منذ 2010 ما بين 50 ألف إلى 200 ألف هكتار من المراعي نتيجة للحرائق،مما يؤدي إلى خسارة اقتصادية نتيجة لشراء الأعلاف تتراوح ما بين واحد إلى أربعة مليارات من الأوقية .

وبينت أن الحملة لهذه السنة تقوم على أربعة محاور هي:التحسيس وسيشارك فيه عدة قطاعات،أما المحور الثاني فيتعلق بإنجاز حوالي 120 ألف هكتار من الطرق،والمحور الثالث يتعلق بعمليات إطفاء الحرائق ،أما المحور الأخير فهو خاص بالرقابة والمتابعة،مضيفة أن تكاليف تمويل هذه الحملة بلغ 74 مليون من الأوقية القديمة

وأضافت في ردها على سؤال حول نفوق ظاهرة نفوق عدد من الأسماك في المنطقة الوسطى من الشاطئ ،أن هذه الظاهرة حسب ما توصلت إليه الوزارة من جهات مختصة دولية، تحدث كل سنة وفي نفس الفترة وأنه قد يكون من بين أسبابها ارتفاع درجات الحرارة في المياه ونقص الأكسجين،وكذا سلوك بعض الصيادين في أخذ هذه الأسماك ثم رميها عل ىالشاطئ ،إضافة للتغييرات المناخية،مؤكدة أن السبب الحقيقي ما يزال غير مؤكد.