علق معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الإعلام والاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة،السيد سيدي ولد سالم، ومعالي وزير التهذيب الوطني والتكوين والإصلاح،السيد محمد ماء العينين ولد أييه، ومعالي وزير التجهيز والنقل، السيد محمدو أحمدو امحيميد، مساء اليوم الأربعاء في نواكشوط على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات الهامة، من بينها مشروع مرسوم يقضي بإنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تدعى"مؤسسة الأشغال وصيانة الطرق".
كما درس المجلس وصادق على بيان يتضمن تحضير الافتتاح الدراسي 2020/2021 ومدى التقدم في تنفيذ خارطة الطريق ومسار الإصلاح.
وأضاف في رده على سؤال عن نتائج جولة وزارتي التنمية الريفية والبيئة الأخيرة في ولاياتنا الداخلية حول حمى الوادي المتصدع،أن هذه الجولة كانت تهدف إلى شق الطرق للوقاية من الحرائق وتلقيح المواشي ضد حمى الوادي المتصدع،مؤكدا أن حالة الحمى متابعة من قبل وزارة الصحة وتقوم بإرسال بعثات إلى الداخل لهذا الغرض وأن الوضع عادي.
وبدوره بين وزير التهذيب الوطني والتكوين والإصلاح أن البيان الذي قدمه اليوم أمام المجلس تعرض لواقع القطاع والتحديات التي تواجهه، ومن أبرز تلك التحديات: العنصر البشري القادر على التدريس، مؤكدا أنه تم في هذا الإطار وخلال هذه السنة اكتتاب 1000 مدرس و4000 من مقدمي خدمات التعليم، فى الوقت الذي سيتم تعزيز طاقم التدريس من خلال اكتتاب مئات المدرسين عبر مسابقة ستجرى هذه السنة .
وأضاف أن التحدي الثاني يتعلق بالبني التحتية التي يوجد فيها نقص كبير ويتطلب التغلب عليه وقتا، ومع ذلك وبفضل الجهود المبذولة فى إطار أولوياتي رقم 1 تم بناء 800 فصل دراسي فيما يضم برنامج أولوياتي الموسع بناء 1000 حجرة دراسية جديدة، مبينا أن التحدي الثالث يتمثل في التسيير، وسيتم في هذا الصدد إنشاء منظومة معلومات تمكن من تخطيط دقيق وجدي لتطوير المنظومة التعليمية والاستغلال الأمثل للموارد البشرية.
وأكد أن خارطة طريق إصلاح التعليم ستتم عن طريق التشاور من خلال ورشات جهوية ستمكن الفاعلين في القطاع من إبداء رأيهم فيه،على أن تبدأ الخطة في شهر دجمبر القادم وستمر بعدة مراحل، على أن تكتمل خارطة هذا الإصلاح في شهر ابريل من السنة المقبلة، مضيفا أن مسار إصلاح التعليم كان مقررا أن يبدأ قبل ذلك،إلا أن جائحة كورنا حالت دون ذلك.
وبين أن الإصلاح لا يتوقف على الورشات وحدها، وإنما يقوم أيضا على تحسين مستوى التلاميذ من خلال ما هو متاح، مع التركيز على السنة الأولى والثانية من التعليم الأساسي لأنها تمثل القاعدة في هذا الإصلاح، مؤكدا أن الوزارة أنهت مراجعة برنامج هذه السنوات وذلك من أجل إكمال النقص الحاصل فيهما.
وأضاف أن الهدف المطلوب من هذه السنوات هو تمكين التلميذ من القراءة والكتابة والحساب وغرس السلوك المدني في ذهنه.
وأوضح أن السنة الدراسية القادمة ستشهد تعميم البرنامج الجديد من أجل تحسين نوعي وجاد، وذلك من خلال تعميم برنامج السنة الأولى والكتاب المدرسي وتكوين مكونين للسنة الأولى وتكثيف متابعتها عن قرب، مؤكدا أنه سيتم تقييمها في نهاية السنة الدراسية من أجل الوقوف على أماكن الخلل فيها وتجنبها في السنة الثانية على أن يكتمل إصلاح الابتدائية سنة 2025/2026.
وأكد على أن إصلاح التعليم سيصاحبه تحسين ظروف المدرسين والعناية بهم كما سيرافقه عمل كبير علي مستوى الكتاب المدرسي حتى يتم توفيره وذلك بإشراك القطاع الخاص في العملية، إضافة إلى إصلاح سينطلق قريبا ستشهده مدارس تكوين المعلمين والأساتذة وذلك لتحسين مستوى خريجي هذه المؤسسات.
ومن جانبه أوضح وزير التجهيز والنقل في شرحه لمشروع المرسوم القاضي بإنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تدعى"مؤسسة الأشغال وصيانة الطرق " ، أنه تقرر إنشاء هذه المؤسسة التي تتمتع باستقلال مالي وإداري وتخضع من حيث الوصاية الفنية لوزارة النقل ومن حيث الوصاية المالية لوزير المالية وسيوكل إليها مهمة أشغال صيانة الطرق وستمارس عملها من خلال التعاقد مع الدولة ، مؤكدا أنه تم إنشاؤها طبقا لما هو مقرر في برنامج أولوياتي الموسع الذي قرر أن يتم تمويلها بغلاف يصل 10مليارات أوقية قديمة.
وأضاف أن هذه المؤسسة ستقوم بمهامها على أساس مقاربة اللامركزية، حيث يوجد في بلادنا شبكة طرقية كبيرة( 7000 كلم)، وستكون لها ممثليات جهوية تغطي جميع التراب الوطني من أجل أن تكون فعالة وسريعة في تدخلها، مبينا أنه سيتم وضع أهداف لهذه المؤسسة وعلى أساسها سيتم تقويمها من خلال معايير واضحة وشفافة.