علق معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الإعلام والاتصال،الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد سيدي ولد سالم، ومعالي وزير المالية،السيد محمد الامين ولد الذهبي، مساء اليوم الأربعاء في نواكشوط على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات الهامة، من بينها مشروع قانون المالية، لميزانية الدولة لسنة 2021.
و في رده على سؤال حول ما إذا كانت هناك خطة لزيادة استيعاب الجامعة،وأين وصل مشروع جامعة تجكجة، بين الناطق الرسمي باسم الحكومة أن جميع مؤسسات التعليم العالي ستزداد قدراتها الاستيعابية،مؤكدا أن جامعة تجكجة كان لها مخطط تم من خلاله القيام بالدراسات الهندسية والمالية وأن إنشاءها يتطلب 30 مليار أوقية.
وأضاف أ ن البحث جاري عن تمويل لهذا المشروع، وأن إنجاز هذه الجامعة يتطلب من خمس إلى ست سنوات لبنائها وتجهيزها وبالتالي فإن الدراسة فيها خلال السنة الدراسية القادمة غير واردة .
وبدوره أكد وزير المالية في شرحه لمشروع قانون المالية، لميزانية الدولة لسنة 2021. أن هذا المشروع يهدف إلى تعزيز تدخلات البرامج الاجتماعية بهدف دعم القوة الشرائية للمواطنين ، خاصة الفئات الأكثر فقرا وتوفير فرص العيش الكريم، إضافة إلى الاستثمار في رأس المال البشري وهوما تجلى في الزيادة المطردة لميزانية وزارة التهذيب الوطني .
وأضاف أن المشروع يسعى لتطوير البنى التحتية الاقتصادية والاجتماعية والرفع من القيمة المضافة للمواد المحلية، إلى جانب ترقية شبكات الضمان الاجتماعي لتحقيق الأمن الغذائي، مؤكدا أن العدالة الاجتماعية تتصدر أولويات هذا المشروع تليها ترقية القطاعات الانتاجية تطبيقا لمبادئ برنامج تعهداتي تعزيزا للمكاسب التي تحققت في 2020 المتمثلة في تخفيف الآثار السلبية لجائحة كورونا ودفع عجلة النمو الاقتصادي الوطني .
وأكد أن هذا القانون يأتي في سياق دولي خاص بفعل تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي ، حيث تشير الدراسات إلى احتمال انكماش كبير وشامل للنشاط الاقتصاد الدولي، موضحا أنه على المستوى المحلى، تم احتواء الأزمة وذلك بالتخفيف من آثارها على الفئات الأكثر احتياجا من خلال برنامج أولوياتي والبرنامج الرعوي وصندوق كورونا للتضامن ثم برنامج أولوياتي الموسع .
وأوضح أن القانون يقوم على تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 2.28% من الناتج الإجمالي مقابل انكماش 3.2% في السنة الماضية ، كما تم ضبط التضخم عند 4% واحتواء عجز الميزانية في حدود % 11 ، مضيفا أنه تتواصل سياسة التوسع لزيادة الانعاش وزيادة الطلب، وأن فوائد الدين ستسجل زيادة معتبرة خاصة الدين الخارجي، حيث ستنتقل من 1.3 مليار أوقية إلى 1.91 مليار أوقية بسبب الإعفاء سنة 2020 مساهمة في جهود مكافحة كورونا.
وأضاف أن هذا القانون سيعزز تطبيق سياسة الجباية والاستدامة لتسريع وتيرة النمو وترقية العدالة والتحفيز، مؤكدا أن ميزانية التسيير ستصل 40.5 مليار أوقية في حين ستبلغ ميزانية الاستثمار في المشروع الجديد 24.5 مليار أوقية منها 20 مليار، ممولة على الموارد الذاتية للدولة و4.5 مليار أوقية تمويلات أخرى.
وأشار معالي وزير المالية إلى توازن مشروع قانون المالية الحالي في جانبي الإيرادات والنفقات عند مبلغ 70 مليار أوقية، وهو ما يمثل انخفاضا طفيفا قدره 0,04% مقارنة بقانون المالية المعدل لسنة 2020، وزيادة قدرها 16,4% مقارنة بقانون المالية لنفس السنة ، مؤكدا أن الحصيلة المتوقعة للإيرادات الكلية للميزانية ستنتقل من 51.796 مليار أوقية سنة 2020 إلى 60.776 مليار أوقية سنة 2021.