علق معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الإعلام والاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد سيدي ولد سالم، ومعالي وزير التنمية الريفية، السيد أدي ولد الزين، ومعالي وزير المياه والصرف الصحي، السيد سيد أحمد ولد محمد، مساء اليوم الأربعاء في نواكشوط على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات الهامة، من بينها مشروع قانون يسمح بالمصادقة على الملحق المتضمن مراجعة البرنامج التعاقدي المبرم بين الدولة الموريتانية والشركة الوطنية للاستصلاح الزراعي والأشغال (سنات)للفترة 2019ــ 2021 .
كما درس المجلس وصادق على بيانين يتعلق الأول منهما بتنظيم المكتب الوطني لخدمات الماء في الوسط الريفي، أما الثاني فيختص بتحديث وتأمين الوثائق الوطنية.
وأضاف في تعليقه على البيان القاضي بتحديث وتأمين الوثائق الوطنية والذي قدمه أمام المجلس معالي الوزير الأمين العام للحكومة السيد احمدو تيجان اتيام،أن هذا البيان يهدف إلى إنشاء إطار قانوني ينظم مختلف جوانب الوثائق الوطنية، مؤكدا في هذا الصدد أهمية الاعتناء بالوثائق لكونها تمثل الذاكرة الحية للمجتمع والدولة.
وفي رده على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة ستتخذ إجراءات لنقل مكب القمامة الواقع في قرية تفيريت ، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المسألة لابد أن يوجد لها حل، لكنها تتطلب دراسة من عدة جوانب ، موضحا أن القضية شائكة وتتبع لوصاية وزارة الداخلية من حيث التسيير.
وبدوره بين وزير التنمية الريفية في شرحه لمشروع القانون الذي سيسمح بالمصادقة على الملحق المتضمن مراجعة البرنامج التعاقدي المبرم بين الدولة الموريتانية والشركة الوطنية للاستصلاح الزراعي والأشغال (سنات) للفترة 2019ــ 2021 ، أن هذا المشروع يهدف إلى أمرين الأول منهما تصحيح الخلل القانوني المبرم في التعاقد مع هذه الشركة، أما الثاني فيتعلق بمراجعة الأسعار الموجودة فيها والتي كان بعضها مرتفعا، مؤكدا في هذا الصدد أنه تم الحصول على اتفاق يقضي بتخفيض تلك الأسعار .
وأضاف أن قطاعه، من خلال التدخلات السريعة التي قام بها مؤخرا لمنع انتشار الحرائق، تمكن من شق العديد من الطرق الواقية من الحرائق والمحافظة على المخزون الرعوي في البلاد وذلك في وقت وجيز، حيث أن الخطة المزمع تنفيذيها في هذا المجال وصلت اليوم 18 في المائة وذلك خلال عشرة أيام فقط من العمل ، مؤكدا أن عملية التدخل لهذا العام بدأت بسرعة غير مسبوقة.
ومن جانبه أوضح معالي وزير المياه والصرف الصحي في تعليقه على البيان المتعلق بتنظيم المكتب الوطني لخدمات الماء في الوسط الريفي، أن هذا البيان يأتي لتحسين الخدمة العمومية للتزويد بالماء الشروب ولتعزيز اللامركزية في الوسط الريفي ويتلخص حول عدة أهداف منها أن الإدارة الحالية للماء في الوسط الريفي ستنبثق عنها ثلاث إدارات جهوية في مختلف مناطق البلاد من أجل تقريب الخدمة من المواطن وللتمكن من التدخل السريع عند الاقتضاء، مؤكدا أن هذا البرنامج يدخل في صميم خطة الحكومة التي أعلن عنها الوزير الأول أمام البرلمان .
وبين أنه سيكون في كل منطقة إدارة قادرة على التدخل في الوقت المناسب وإصلاح الخلل كما سيكون في كل ولاية فريق للتدخل مجهز بكل التجهيزات والمستلزمات اللازمة لحل مشكلة المياه التي أصبحت في ازدياد بسبب توسع شبكتها في الوسط شبه الحضري، مضيفا أن مساحة بلادنا كبيرة ومعظم سكانها في الريف مما يستوجب تقريب خدمة المياه منهم.