علق معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الإعلام والاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد سيدي ولد سالم، ومعالي وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان، السيد لمرابط ولد بناهي، و معالي وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، السيدة مريم بكاي، مساء اليوم الأربعاء في نواكشوط على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات الهامة، من بينها مشروع قانون يتعلق بالشرطة البيئية، ومشروع مرسوم يتضمن تشكيلة وإجراءات عمل المجلس الوطني للتراث الثقافي.
كما درس المجلس وصادق على مشروع مرسوم يتضمن تعديل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2006 - 126 الصادر بتاريخ 4 دجمبر 2006 المعدل،المتضمن النظام الأساسي للمدرسين الباحثين الجامعيين والاستشفائيين الجامعيين.
وفي رده على سؤال عن تأثيرات جائحة كورنا على التعليم العالي وتوجيه الطلاب إلى الدول التي تشهد انتشارا لهذا الوباء ، أكد أن التعليم العالي تأثر كغيره بسبب توقف الدراسة ، لكنه تمكن من استئنافها في الشهر السابع من العام الجاري واستكمال ما تبقى منها ، مبينا أن الحالة الوبائية في البلد جيدة، لكن ذلك يجب أن لا يؤدي إلى التهاون بالإجراءات الوقائية، خاصة أن المجال الجوي سيفتح مما قد يساعد في انتشار الوباء.
وأضاف أن فيروس كورنا مازال شائكا وهناك موجة ثانية منه تجتاح معظم دول العالم. وبخصوص منح الطلاب إلى الدول التي تشهد انتشارا للوباء، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة إن تلك الدول أعربت عن استعدادها المبدئي لقبول الطلاب، إلا أن هناك تفكير من بعض هذه الدول في أن يكون التعليم لهذا العام عن بعد وعليه فسيكون لا داعي لسفر الطلاب، مؤكدا أن المسألة مطروحة للجميع وأن قطاعه يعمل على أن تكون الدراسة منتظمة ومن خلال الحضور.
وبدوره بين وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان في تعليقه على مشروع مرسوم يتضمن تشكيلة وإجراءات عمل المجلس الوطني للتراث الثقافي، أن هذا المشروع سينشئ مجلسا وطنيا للتراث الثقافي، مؤكدا أن هذا المجلس سيكون من قطاع الثقافة والقطاعات المعنية بصيانة وحفظ التراث الثقافي، إضافة إلى بعض الشخصيات المرجعية في البلد.
وأضاف أن دور هذا المجلس سيكون هو تقديم الاستشارات في كل ما يتعلق بقضايا التراث، مبينا أن ذلك سيكون طبقا للمادة 13 من القانون المنظم للمحافظة على التراث الثقافي المحسوس في موريتانيا الصادر 2019.
ومن جانبها أوضحت معالي وزيرة البيئة والتنمية المستدامة في شرحها لمشروع القانون المتعلق بإنشاء شرطة بيئية، أن عمل هذه الشرطة سيتمحور حول هدفين أساسين، أولهما تحسيس المواطنين بأهمية المحافظة على البيئة، أما الثاني فيتعلق بالرقابة والمتابعة لكل ما من شأنه أن يؤثر على البيئة ، مؤكدة في هذا المجال أن هذا القطاع الجديد من الشرطة يتكون من فئتين، هما سلك الغابات والمياه ، أما الفيئة الثانية فهي فئة المفتشين للبيئة.
وأضافت أن الهدف من إنشاء الشرطة البيئية هو تسيير معقلن للموارد الطبيعية، كما أنه أصبح ضروريا بسبب وجود بعض الاختلالات عندنا في البيئة " كاختفاء الغابات وفقدان التنوع البيئي..."، كما يدخل في إطار تعزيز الحكامة البيئية، إضافة إلى عدم احترام القوانين البيئية في بلادنا، مؤكدة في هذا الصدد على تداخل البيئة مع الاقتصاد والتنمية الاجتماعية، حيث تؤثر الاختلالات البيئية على صحة المواطنين والتنمية الاقتصادية مستقبلا، كما قد تؤدي إلى مشكلات اجتماعية.