علق معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الإعلام والاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد سيدي ولد سالم، ومعالي وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، السيد الداه ولد سيدي ولد أعمر طالب، ومعالي وزير التهذيب الوطني والتكوين التقني والإصلاح، السيد ماء العينين ولد أييه،ومعالي وزيرة التجارة والصناعة والسياحة، السيدة الناها بنت حمدي ولد مكناس، مساء اليوم الأربعاء في نواكشوط على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات الهامة، من بينها مشروع مرسوم يقضي بإنشاء وتنظيم مؤسسة للتكوين الفني والمهني تدعى "المدرسة الوطنية للتكوين الفندقي والسياحي".
كما درس المجلس وصادق على بيانين يتعلق الأول منهما بفتح معاهد جهوية للتعليم الأصلي في مدن سيلبابي، بورات، بوكى، وشنقيط، أما البيان الثاني فيتضمن مشروع إعادة تثمين مهنة المدرس وتطوير المصادر البشرية لقطاع التهذيب.
وأكد في رده على سؤال حول ما إذا كانت هناك خطة لاستعاب الناجحين الجدد في الباكلوريا، أنه تم تشكيل لجنة وزارية بالأمس لطرح خطة لاستيعاب الناجحين الجدد لهذا العام، مبينا أنه سيتم فتح منصة رقمية الليلة لمدة عشرة أيام لتوجيه أزيد من 9000 آلاف طالب، بعد أن تم توجيه 800 منهم خلال المرحلة الأولى.
وأضاف أنه في نهاية الشهر سيكون كل طالب أصبح يعرف أين سيدرس، على أن يبدأ بعد ذلك الموسم الدراسي الجديد، الذي تأخر هذه السنة نتيجة لتأخر إجراء شهادة الباكلوريا، موضحا أن نتائج هذه الشهادة لهذا العام كانت جيدة، مهنئا الناجحين فيها.
وبدوره أوضح معالي وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي في شرحه لبيان فتح معاهد جهوية للتعليم الأصلي في مدن سيلبابي، بورات، بوكى، وشنقيط، أن هذه المعاهد تهدف إلى الربط بين التعليم الأصلي والعصري، حيث ستدرس فيها العلوم الشرعية إلى جانب العلوم الأخرى كاللغات والرياضيات، مؤكدا أنها ستكون معاهد تأهيلية من ثلاث سنوات سيسمح لطلابها من المشاركة في مسابقة المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية وكذا المشاركة في امتحان شهادة الباكلوريا.
وأضاف أنها تأتي في إطار توسيع التعليم لصالح السكان حتى تجد كل منطقة نصيبها منه، موضحا أن رئيس الجمهورية حريص على أن تؤدي هذه المعاهد الدور المطلوب منها وأن يكون التعليم متاح للجميع.
وفي تعليقه على البيان المتضمن مشروع إعادة تثمين مهنة المدرس وتطوير المصادر البشرية لقطاع التهذيب، بين معالي وزير التهذيب الوطني والتكوين التقني والإصلاح أن البيان يدخل في إطار تنفيذ الحكومة لبرنامج تعهداتي لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الذي يمنح أهمية كبيرة لتحسين الظروف المادية والمعنوية للمدرسين، كما أنه مدخل مهم لإصلاح التعليم، مؤكدا أن القطاع يواجه العديد من العقبات في هذا المجال والتي إذا لم يتم حلها ستكون عقبة كبيرة في وجه الإصلاح.
وأكد بأن ترقية المصادر البشرية ضرورية لأن قطاع التعليم من أكبر المشغلين، حيث يصل عدد المدرسين إلى أكثر من 23 ألف وكتلة الأجور تأخذ من ميزانية الوزارة 88 في المائة، مضيفا أن القطاع يعاني من مجموعة من التحديات بسبب التراكمات الموجودة في التحويلات والترقية وغيرها من الجوانب الاجتماعية المهمة.
وأضاف أن قطاع التعليم بحاجة إلى اكتتاب جديد بسبب الاكتظاظ المسجل في المؤسسات التعليمية، وأن هذا المشروع سيكون أداة للتشاور بين الوزارات المعنية بتسيير المصادر البشرية وبين الشركاء في العملية التربوية، كما سيكون وسيلة للتفكير المستمر لحل مشاكل المصادر البشرية ، مبينا أنه ستشكل له لجنة توجيه ممثلة فيها رئاسة الجمهورية والوزارة الأولى والقطاعات الوزارية المعنية وذلك لتحسين وضعية المدرسين والرفع من مستوى نوعية التعليم..
من جانبها بينت معالي وزيرة التجارة والصناعة والسياحة في تعليقها على مشروع مرسوم يقضي بإنشاء وتنظيم مؤسسة للتكوين الفني والمهني تدعى "المدرسة الوطنية للتكوين الفندقي والسياحي" أن من بين أهم أهدافها تخريج طواقم شبابية عالية التأهيل في المجال السياحي وتحديد المهن السياحية بدقة أكبر والرفع من المستويات وتقييم المحتويات بشكل أفضل وضبط التوازن بين النظري والتطبيقي بين برامج التكوين، إضافة إلى ربط تحسين الجودة بتطوير المهارات.
وقالت بأن التحدي الأكبر الذي يجب على المدرسة حله، هو تحدي الجودة بعد أن أصبحت موريتانيا وجهة سياحية معروفة ومورودة نسبيا، مضيفة أن قطاع السياحة يحظى بعناية كبيرة من طرف الحكومة وهو ما تجسد في عدة إجراءات من ضمنها إدراجه في برنامج أولوياتي لرئيس الجمهورية كأحد القطاعات ذات الأولوية.
وأضافت أن إنشاء مشروع مدرسة وطنية للتكوين السياحي والفندقي ينم عن قناعة راسخة بتصدر العنصر البشري ضمن قوائم التنمية، خاصة في الحقل السياحي كما يعبر عن الجدية في هذا المجال.