أكد معالي وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة وكالة، السيد لمرابط ولد بناهي، أن إغلاق الطريق بين المدن مازال غير وارد و"نأمل ألا نصل إليه" على حد تعبيره.
وأضاف خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء اليوم الأربعاء في نواكشوط إلى جانب معالي وزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، السيد خديجة بوكه، ردا على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة ستقوم بإغلاق الطريق بين المدن،أن الوقت مازال مبكرا لتقييم ما إذا كانت الإجراءات الاحترازية الأخيرة كافية أم لا.
واستعرض معالي الوزير ما قامت به الحكومة في مجال تحسين البنى التحتية في قطاع الصحة لمواجهة الموجة الثانية من جائحة كوفيد 19، موضحا أنه تم تجهيز المستشفيات ب 138 سريرا للمساعدة على التنفس و111 سريرا للتنفس المرتفع القيمة و 75 سريرا للحالات الخطيرة، بعد أن كان عدد الاسرة لا يتجاوز 38 سريرا ، 3 منها فقط صالحة لاستقبال الحالات الخطيرة.
وأضاف أن وزارة الصحة كانت ستقتني معدات صحية أخرى من الأسرة، وقامت بطلب تعجيلها، حيث حصلت منها على 20 سريرا من الدرجة العليا وهي الآن تعمل كما طلبت تعجيل 20 أخرى قيد التجهيز الآن لتشغيلها، مؤكدا أن الخدمة الصحية متوفرة والفحوصات تجرى بشكل عادي.
وبين أن اسرة المستوى الأول( المساعدة على التنفس) لم يستخدم منها حتى الآن سوى 6% منه، أما المستوى الثاني فتم تشغيل 41.8% من اسرته في حين تم استخدام 79.3% من المستوى الثالث المتعلق بأسرة الحالات الخطرة، مؤكدا انه لا يوجد ما يدعو للقلق من الوضع الصحي في البلد.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة وكالة، أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات الهامة، من بينها مشروع مرسوم يقضي بالمصادقة على مخطط تقطيع توسعة مدينة عدل بكرو وإعلانه ذا نفع عام.
كما درس المجلس وصادق على مشروع مرسوم يقضي بالمصادقة على مخطط تقطيع مدينة بومديد في ولاية لعصابة وإعلانه ذا نفع عام ، إضافة إلى المصادقة على مخطط تقطيع تجمع قرى أم صفية التابعة لبلدية عدل بكرو بمقاطعة أمرج بولاية الحوض الشرقي وإعلانه ذا نفع عام.
وبخصوص سؤال يتعلق بمصير الطلاب الممنوحين للمغرب هذا العام، أكد معالي الناطق الرسمي وكالة، أن الحكومة لديها إرادة لحل مشكلة هؤلاء الطلاب ومهتمة بتكوينهم وبظروفهم، مبينا أنها وجهت 77 طالبا من المتفوقين في شعبة العلوم الطبيعية هذه السنة للدراسة في التخصصات الفنية إلى المغرب، لكن هذا الأخير اتخذ قرارا سياديا بأن لايستقبل الطلاب الذين لا يمكن أن يدرسوا عن بعد، نظرا للوضعية الصحية معبرا عن استعداده لتسجيل من يستطيع منهم الدراسة عن بعد.
وأشار الناطق الرسمي وكالة إلى ان الحكومة ونظرا إلى كون بعض التخصصات لا يمكن دراستها عن بعد وتتطلب الحضور، قررت تسجيل من يستطيع الدراسة من الطلاب عن بعد في المغرب وسيحصل على منحته الخارجية، أما من لا يستطيع ذلك فسيتم تسجليه هنا في موريتانيا في تخصصات قريبة من التي كان سيدرسها في المغرب وسيحصل على المنحة الداخلية.
وابرز في هذا الصدد أنه تم توجيه 15 من هؤلاء الطلاب إلى كلية الطب هنا، وذلك بتوجيه من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني .
وفي رده على سؤال آخر يتعلق بنتائج التحقيق في ملفات الفساد، أكد أن الملف موجود عند جهة مختصة ومستقلة عن السلطة التنفيذية وهي المسؤولة عنه ،منبها إلى ان الرئيس والحكومة لم يطلبوا تعجيله ولا تأخيره ولا دخل لهم في الموضوع من قريب أو من بعيد.
وبدورها أوضحت معالي وزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي في شرحها لمشروع المرسوم القاضي بالمصادقة على مخطط تقطيع توسعة مدينة عدل بكرو وإعلانه ذا نفع عام، أن هذا المخطط سيغطي مساحة إجمالية تقدر ب 485 هكتارا ويضم 4629 قطعة أرضية سكنية مساحتها تتراوح ما بين 400 متر مربع و800 متر مربع، إلى جانب قطع تجارية وساحات خضراء وأخرى عمومية، إضافة إلى شبكة طرقية تقدر مساحتها ب 255.04 هكتارا.
وأضافت بخصوص المرسوم المتعلق بتخطيط مقاطعة بومديد بولاية لعصابة ان هذا المخطط يهدف إلى تأطير المجال العمراني في المراكز الحضرية لتمكين السكان من الولوج إلى كافة الخدمات الضرورية وفقا لمقتضيات مدونة العمران، مبرزة أن هذا المخطط سيغطي مساحة قدرها 944 هكتارا مقسمة إلى منطقة سكنية ومنطقة تجهيزات عمومية واحتياطات عقارية، إلى جانب شبكات طرقية تبلغ 162 هكتارا.
وفيما يتعلق بالمرسوم الثالث القاضي بالمصادقة على مخطط تقطيع تجمع قرى أم صفية التابعة لعدل بكرو بولاية الحوض الشرقي،اوضحت معالي الوزيرة، أن اختيار هذا الموقع تم بشكل توافقي مع المستفيدين منه، نظرا لوضعه الاستيراتيجي لمختلف الساكنة ولكونه يقع في منطقة تتوفر على شروط الإقامة من مياه وغيرها، موضحة أن هذا المخطط سيغطي مساحة إجمالية تقدر ب 524.5 هكتارا موزعة على عدة مجالات، إضافة إلى شبكة طرقية تقدر مساحتها ب 124.36 هكتارا.
وأكدت أن هذا المشروع يأتي في إطار مواكبة جهود السلطات العمومية في مجال محاربة التقري الفوضوي، سبيلا إلى تمكين المواطنين من الاستفادة من الخدمات العمومية، وذلك من خلال إنشاء إطار عمراني ملائم وحديث طبقا للقواعد العمرانية.