علق معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الإعلام والاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد سيدي ولد سالم، مساء اليوم الأربعاء في نواكشوط على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المجلس درس وصادق على مجموعة من المراسيم والبيانات من بينها مشروع، مرسوم يلغي ويحل محل المرسوم المعدل، القاضي بإنشاء السلطة الموريتانية لضمان جودة التعليم العالي والمحدد قواعد تنظيمها وسير عملها.
وأشار إلى أن هذه السلطة المعنية بضمان جودة التعليم أنجزت سنة 2019، من طرف وزارة التعليم العالي وهي التي تولت مهام التفتيش في المراحل الابتدائية والثانوية، مبينا أن التعليم العالي لديه ضمانات للجودة ومسطرة بيداغوجية لتنظيم طرق التدريس وإعطاء الإحصائيات ومراجعة جميع المؤشرات التي تعطي نبذة عن جودة التعليم أو عدمها إضافة إلى إرشادات للإصلاح وهو ما يوجد في الكثير من بلدان العالم.
وذكر أن هذه الهيئة بعد سنتين من أنشطتها، تبين للوزارة ضرورة إعطائها استقلالا للتحسين من دورها، منوها إلى أنها كانت مربوطة بوزارة التعليم العالي وأصبحت بموجب هذا المرسوم مؤسسة ذات طابع إداري ومالي مستقل وتسير من طرف مجلس إدارة لتسهيل عملها.
وفي رده على سؤال عن كيفية عمل هذه السلطة، قال معالي الوزير إن كل سلك من التعليم لديه إجراءاته الخاصة لضمان الجودة ، وأن هذا الإجراء في التعليم العالي لا يعتبر تفتيشا ، وأن البنية التعليمية في العالم تعتبر أن كل مؤسسة لديها لجان مسؤولة عن ضمان الجودة وتضم ممثلين عن كل شعبة.
وقال إن هناك تقييم خارجي و توصيات تحسينية تنطبق على أي مادة تدرس ومراقبة ساعات التدريس من أجل معرفة مؤشرات النجاح والفشل، وأنه ليس تفتيشا بالمفهوم الابتدائي.
وفي رده على سؤال عن الحالة الوبائية في البلد، أوضح معالي الوزير أن الحالة العامة لكوفيد19 تحسنت، وأنه حسب تقرير صادر أمس عن منظمة الصحة العالمية يوجد تراجع على المستوى الدولي ، مشيرا إلى أن هذا التراجع وصل خلال الأسابيع الأخيرة نسبة 16 في المائة، و أن البلاد تشهد منذ أسبوعين معدل 21 إصابة يوميا، و الحالات الحرجة قليلة جدا في موريتانيا.
وفي إجابة عن سؤال حول أهم الانجازات التي تحققت خلال رئاسة موريتانيا لمجموعة دول الساحل الخمس، بين معالي الوزير أن هذه المجموعة تعتبر إطارا للتعاون وتبادل الخبرات بين الدول، مضيفا أن الاهتمام والدعم الدولي الذي حصلت عليه المجموعة يعتبر في حد ذاته نجاحا.
وبخصوص سؤال حول وضعية الأسعار و عمل اللجنة المكلفة بمتابعتها ، بين معالي الوزير أن اللجنة الوزارية التي كلفت بحل مشاكل الأسعار لازالت تتابع عملها، كما أجريت بعض الاتصالات بين وزارة التجارة و المستوردين، مضيفا أن ارتفاع الأسعار يمكن أن ينتج عن بعض الأسباب التي لا تتعلق بالموردين، وإنما يمكن أن يكون نتيجة لعوامل أخرى من بينها العوامل الصحية مثل ملاحظة انفلونزا الطيور في الجزائر ، وعدم استيراد الدجاج منها مما أدى إلى ارتفاع أسعاره في السوق المحلي.