أكد معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الإعلام والاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد سيدي ولد سالم، أن ملف التحقيق في قضايا الفساد، بين يدي العدالة، وهي وحدها التي يمكنها الحديث عنه.
وأضاف في رده على سؤال حول التحقيق في قضايا الفساد، أنه عند صدور تقرير لجنة التحقيق البرلمانية الذي أحالته الحكومة حينها للعدالة، قامت الدولة بإعفاء كل وزير ظهر اسمه في ملف التحقيق المذكور للسماح له بالتفرغ للدفاع عن نفسه، وذلك من باب الأخلاق وهيبة الدولة فقط، مؤكدا أن الأصل القانوني هو أن كل إنسان بريء حتى تثبت إدانته.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة في تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء رفقة معالي وزير البترول والمعادن والطاقة، ومعالي وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات الهامة، من بينها مشروع مرسوم يقضي بتغيير تسمية الشركة الموريتانية للمحروقات والأملاك المعدنية ويصادق على نظامها الأساسي.
كما درس وصادق على بيانين يتعلق الأول منها، بترخيص لتوقيع عقد استكشاف – إنتاج، مع شركة "كرن انرجي ب ال س" على مقطع بحري من الحوض الساحلي، ويتعلق الثاني فيتعلق بالبرنامج الوطني للتهذيب البيئي من أجل تنمية مستديمة لبرنامج "المدارس الخضراء.
وبدوره أبرز معالي وزير البترول والطاقة والمعادن، السيد عبد السلام ولد محمد صالح، في تعليقه على البيان المتعلق بترخيص لتوقيع عقد استكشاف – إنتاج، مع شركة "كرن انرجي ب ال س" على مقطع بحري من الحوض الساحلي، أن هذا المقطع البالغ طوله 10 آلاف كلم قد قامت عدة شركات بالعمل فيه، لكنها للأسف لم تعط نتائج تذكر، مؤكدا أهمية هذا القرار الذي سيمكن من مواصلة العمل في هذا الحقل بغية استغلاله، إذا توصلت الشركة المعنية بنتائج إيجابية، خاصة في ظل الظروف الغير مواتية للمحروقات عالميا من حيث الأسعار وتراجع الشركات الكبرى عن عمليات الاستكشاف بسبب الخسائر.
وفي رده على سؤال للوكالة الموريتانية للأنباء حول فرص التشغيل التي سيوفرها استخراج الغاز في بلادنا، أكد معالي الوزير، أن هناك خطة بين موريتانيا والشركة لبريطانية برتش بتروليوم التي تعمل على استخراج الغاز، من أجل توفير فرص عمل للشباب الموريتاني في مختلف التخصصات التي توفرها الشركة، مشيرا إلى أن عائدات القطاع الاستخراجي ستساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية في البلد مما سيمكن من خلق الكثير من فرص التشغيل.
ومن جانبها بينت معالي وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، السيدة مريم بكاي،في شرحها للبيان المشترك الذي قدمته مع معالي وزير التهذيب الوطني، المتعلق بالبرنامج الوطني للتهذيب البيئي من أجل تنمية مستديمة لبرنامج "المدارس الخضراء، أن هذا البيان يدخل في إطار تنفيذ الإستراتجية الوطنية للبيئة والتنمية المستدامة، وستعرف المرحلة الأولى منه(2021 و2024) إنشاء مدرسة في كل مقاطعة وهي مرحلة تجريبية، وفي حال نجاحها سيعمم المشروع على جميع الولايات، مؤكدة أنه يهدف إلى تغيير السلوك اتجاه قضايا البيئة بمختلف جوانبها الاقتصادية والاجتماعية.
وأضافت أن أهداف هذا البرنامج تتمثل في دمج الإشكالات البيئية ومبادئ التنمية المستدامة في البرامج الدراسية وكذا تعزيز القدرات التربوية للمدرسين وتحسين الإطار البيئي للمدارس، إضافة إلى تطوير شبكة وطنية من نوادي شبابية حول البيئة، هذا إلى جانب إنشاء جائزة أفضل مدرسة خضراء، ابتداء من العام القادم تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني بمناسبة اليوم العالمي للبيئة.
وأكدت أنه في إطار تنفيذ هذاالبرنامج سيتم إنشاء لجنة للمتابعة والإشراف، إلى جانب العمل مع المنظمات التي لها تجربة في هذا المجال سواء كانت محلية أو دولية، إضافة إلى الخبراء والباحثين في قضايا البيئة، منبهة إلى أن المحافظة على البيئة هي الطريق إلى التنمية المستدامة.