الوزير الأول: موريتانيا بلد تعدين بامتياز وتتوفر على أكثر من ألف مؤشر تعدين

أكد معالي الوزير الأول السيد محمد ولد بلال على أن الصناعات الاستخراجية كانت ولا تزال رافعة قوية للنمو الاقتصادي في بلدنا، ويمكنها أن تسهم بقوة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وذكر خلال كلمة له في الطاولة المستديرة الخامسة للأمم المتحدة حول "الصناعات الاستخراجيّة كمحرك للتنمية المستدامة في المنطقة العربية" المنظم عن بعد ببيروت، بأن موريتانيا بلد تعدين بامتياز، حيث تتوفر على أكثر من ألف مؤشر تعدين تشمل مجموعة متنوعة من الموارد، تبلغ حوالي ملياري طن من الاحتياطات المؤكدة من خام الحديد، و25 مليون أوقية من الذهب، بالإضافة إلى النحاس والفوسفات والمعادن الثمينة الأساسية؛ كما تمتلك موارد غاز كبيرة قيد التطوير حاليا في حقل "السلحفاة" "أحميم" الكبير المشترك بيننا وجمهوريةَ السنغال.

وفيما يلي النص الكامل للخطاب:


"بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين


- صاحبَ السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وزير الطاقة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة؛
- أصحاب السعادة الوزراء؛
- السيّدة أمينة محمد، الأمينة العامة المساعدة للأمم المتحدة،
- السيّدة رولا دشتي، الأمينة التنفيذيّة للّجنة الاقتصاديّة والاجتماعيّة لغربي آسيا،
- السيّد محمود محيي الدين، المبعوث الخاص لتمويل أهداف التنمية المستدامة،
- أيها السادة والسيدات من كبار المسؤولين والخبراء وممثلي المنظمات الدوليّة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني،
- أيها الحضور الكرام،

اسْمحوا لي بداية أن أُعرب عن شكرنا لصاحب السعادة السيد أنتونيو كوتيريش الأمين العام لهيأة الأمم المتحدة، على الدعوة التي بعث بها إلى فحامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، للمشاركة في هذه الطاولة المستديرة؛ والذي كلفني أن أبْلِغكم تحياته وتمنياتِه بالتوفيق لاجتماعكم هذا، فقد منعته بعضُ المَشاغلِ عن الانضمام إليه.

كما أود أن أهنئكم من جهتي على هذه المبادرة القيِّمة التي ستمكن من إخراج هذا القطاع الأساسي في اقتصادات وتنمية كل بلدان العالم، وخاصة بلدانِنا العربية، من وراء سِتارٍ ظًلَّ يَطْويه زَمنًا طويلاً عن مجال تدَخُّل المؤسسات الدولية والشركاء في التنمية.

إننا ندرك جيدا أن الصناعاتِ الاستخراجية، وإن كانت تلعب دورا مِحْوريا في مجال التنمية بشكل عام، إلا أن مساهمتها في التنمية المستدامة لا تبدو واضحة للجميع للوهلة الأولى، فسواء تعلق الأمر بالمعادن أو البترول أو الغاز، تبقى عمليات الاستخراج والنقل مُجْحِفةٍ بالنُّظُمِ البيئية وبالصحة البشرية من جهة، ويشكل غياب الإشراف المُحْكَم عليها تشجيعا للاقتصاد الرَّيْعي على حساب تنمية الصناعة والزراعة والقطاعات الإنتاجية من جهة أخرى؛ إضافة إلى ضعف مساهمتها في خلق ما ينتظر من فرص العمل، بما أن تشغيل الشباب يعتبر الهم الأول بالنسبة للبلدان النامية.

غير أن صعوبةَ وضع أنظمة للحكامة والضبط تَضْمن الإدارة الشفافة لعائداتِ هذه الصناعات؛ واختلالَ التوازن في النفاذ إلى المعلومات، والفجوةَ التكنولوجية السحيقة بين الشركات متعددة الجنسيات التي تستغل هذه الموارد وبين البلدان المضيفة، تُعَدُّ من أكبر العوائق التي تحول دون التقاسم العادل للفوائد الناتجة عن استغلال الصناعات الاستخراجية.

وعلى الرُّغم من كل هذه التحديات المبدئية، فإن الصناعات الاستخراجية كانت ولا تزال رافعة قوية للنمو الاقتصادي في بلداننا، ويمكنها أن تسهم بقوة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ أو هذه على الأقل هي الرؤية التي نسعى إلى تطويرها وتنفيذها في موريتانيا، سبيلا للتحكم في ثرواتنا المعدنية وتسييرها بشفافية تامة تدفع عملية النمو الشامل والمستدام في البلاد؛ طبقا لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية حين قال في تعهداته للشعب الموريتاني: "ستسعى السياسة التي سأتّبعها إلى استغلال مناجم جديدة، وإلى وضع استراتيجية للاستغلال التقليدي للمعادن، وتحسين المحتوى المحلي للنشاطات المعدنية والنفطية"، بحيث تُسْهِمُ بنصيب وافرٍ في برامج تشغيل الشباب وترقية الكفاءات الوطنية.

سيداتي سادتي،

إن موريتانيا بلد تعدين بامتياز، إذ تتوفر على أكثر من ألف مؤشر تعدين تشمل مجموعة متنوعة من الموارد، تبلغ حوالي ملياري طن من الاحتياطات المؤكدة من خام الحديد، و25 مليون أوقية من الذهب، بالإضافة إلى النحاس والفوسفات والمعادن الثمينة الأساسية؛ كما نمتلك موارد غاز كبيرة قيد التطوير حاليا في حقل "السلحفاة" "أحميم" الكبير المشترك بيننا وجمهوريةَ السنغال.

وفي هذا السياق، تسهر حكومتنا على توفير الإطار القانوني والتشريعي الكفيل ببسط الشفافية والحكامة الرشيدة في هذا المجال، وتعزيز جاذبية بلادنا للاستثمار الخارجي فيه؛ وتبذل جهودا كبيرة لتعزيز الحوافز والتطوير المتكامل للتجهيزات والخدمات، والتكوين بمستوياته المختلفة، مع التركيز على التكوينات الفنية والمهنية، علاوة على تكوين خبرة وطنية لسد الفجوة في هذا المجال؛ وهو مسار ندرك أنه طويلٌ وشاقٌ ويتطلب التزامًا قويًا من الشركات الدولية وشراكة صلبة بين القطاعين العام والخاص.

ولكي يكون هذا التطور مستداما، فإننا نعمل على تكامل الجهود بين قطاعي التعدين والطاقة؛ ونُعَوِّل على ما سيتيح استغلال الغاز من آفاق في مجال الكهرباء لخفض تكاليف الطاقة بشكل كبير من أجل تطوير القطاع الصناعي.

وفي هذا المضمار، يتنزل هدفنا الاستراتيجي المتمثل في مضاعفة مستوى الوصول إلى الكهرباء بحلول عام 2030، وزيادة حصة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة إلى ما لا يقل عن 50٪ لما من الله علينا به من موارد هائلة للطاقة المتجددة المستمدة من الشمس والرياح.

ونحرص في كل الأحوال على توجيه ما نتوقعه من عائدات استثماراتنا الحالية إلى مضاعفة إنتاج الحديد في أفق 2028 والزيادة المعتبرة لإنتاج الذهب وعائدات الغاز المنتظرة لتعزيز تطوير قطاعات التعليم والصحة ومحاربة الفقر؛ بما يضمن بناء اقتصاد قوي يكفل التماسك الاجتماعي ويعزز الاستقرار والسلم.

وهنا تدخل مقاربتنا المتمثلة في إنشاء صندوق للأجيال المستقبلية يضمن استفادتها من الموارد المعدنية والغازية، والتي نتطلع إلى تطويرها من خلال الاستفادة من تجارب البلدان الأخرى؛ ومن هنا كذلك، سيداتي وسادتي، ينبع حرصنا على المشاركة في هذه الطاولة المستديرة الهامة التي سنتابع بعناية بالغة ما سيدور فيها من نقاشات وما سيتمخض عنها من توصيات.

وفي خِتام كلمتي، أتمنّى أن يكون هذا الاجتماع مُثمرًا، وأن نتعاون للخروج بتوصيات عمليّة يمكننا تطبيقها في قطاع الصناعات الاستخراجيّة، بما يُؤَمِّن تعزيز نهج التنمية المستدامة في أبعاده الثلاثة: الاجتماعي والاقتصادي والبيئي؛ وضمن مقاربة متكاملة تضمن الاعتماد على الآليّات المتاحة دوليا في تمويل الاستدامة وبتعاون وتآزر من كلّ الأطراف.

شكرا على حُسن الاصغاء
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".