علق معالي وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان الناطق باسم الحكومة، السيد المختار ولد داهي، رفقة معالي وزير العدل السيد محمد محمود بن الشيخ عبد الله بن بيه، و معالي وزير التجهيز والنقل السيد محمدو أحمدو أمحيميد، مساء اليوم الأربعاء في نواكشوط، على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.
وأوضح الناطق باسم الحكومة أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات الهامة، من بينها مشروع قانون يتعلق بحماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وبشرف المواطن، ومشروع قانون يعدل بعض أحكام القانون رقم 2006-047 الصادر بتاريخ 06 دجمبر 2006 المتضمن لمدونة السير، ومشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية قرض بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية لغرض دعم تعليم وتعلم العلوم والتكنولوجيا والابتكار.
وأضاف أن المجلس درس وصادق على مشروع قانون يكمل ويعدل بعض أحكام القانون رقم 2010-033 الصادر بتاريخ 20 يوليو 2010، المعدل، المتعلق بمدونة المحروقات المتعلق باستحداث مجال تحفيزي يعرف بأنه منطقة من التراب الوطني تحدد بمرسوم متخذ من مجلس الوزراء يخصص لها تحفيزات استثنائية في مجال البحث عن المحروقات واستغلالها.
وفي رده على سؤال حول الإجراءات الاحترازية للتصدي لجائحة كوفيد19، أوضح الناطق باسم الحكومة أن العالم من حولنا ظهرت فيه سلالات جديدة من كورونا ونحن لسنا بمعزل عنه، مضيفا أن الإجراءات المتخذة بعضها متعلق بالمواطنين، مطالبا بزيادة حالة التأهب والاستعداد والحيطة والحذر.
وأشار إلى أن الإجراء الثاني المطالب به هو الإقبال على التلقيح، مشيرا في هذا الصدد إلى أن التلقيح يعتبر رادعا لهذا الفيروس، مضيفا أن البلد الآن لديه مئات الآلاف من جرعات التلقيح ونسبة الإقبال مازالت دون المطلوب، في وقت تعمل فيه الحكومة وفق خطة محكمة على زيادة الجاهزية في المستشفيات وعلى جميع المستويات.
وبخصوص سؤال حول ارتفاع الأسعار قال معالي الوزير إن الأسعار مرتبطة بالجائحة وسببها يعود لكثرة الضغط على مناطق الإنتاج والتوزيع، مضيفا أن الحكومة خلال الأسابيع الماضية قامت بتحليل لهذه الزيادة على مستوى مادة الزيت وأرجعت أسبابها إلى نقص في التموين.
وأشار إلى أن الحكومة اتخذت تدابير لتأمين المخزون الاستراتيجي للمادة في البلد وقامت بتجديد تموين دكاكين أمل على كافة التراب الوطني، فيما تنوي القيام بتوزيعات مجانية لصالح 165 ألف أسرة خصوصا في مادتي القمح وزيت الطبخ.
وبدوره أوضح معالي وزير العدل في تعليقه على مشروع القانون المتعلق بحماية الرموز الوطنية والمساس بهيبة الدولة وشرف المواطن، أن هذا المشروع يهدف إلى سد الفراغ التشريعي الملاحظ حاليا في المنظومة الجنائية الوطنية وفي حالات الاعتداء على الرموز الوطنية والمساس بهيبة الدولة.
وأكد في هذا الصدد تمسك بلادنا بالثوابت الحقوقية الكونية المكرسة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وكافة المواثيق الدولية التي تكرس المبدأ الإنساني لحرية التعبير، منبها إلى وجوب احترام حقوق المواطنة وصون الوحدة الوطنية بوضع الأدوات القانونية المناسبة لصون وتجسيد قيم الوطنية والمواطنة.
وأضاف أنه أصبح من الضروري اليوم مكافحة كل ما من شأنه التأثير على وحدة الشعب وهيبته وسيادة الدولة التي تعكسها رموزها المرجعية ووضع حد للاستخدام السيئ لمنصات التواصل الاجتماعي دون المساس بالحريات التي يكفلها الدستور والإتفاقيات الدولية التي صادقت عليها موريتانيا.
وأشار إلى أن هذا المشروع يأتي في وقت مناسب لسد الثغرات التي تم رصدها في المنظومة الجنائية لتمكين الممارسين من قضاة ومحققين من آليات قانونية واضحة لفرض سيادة القانون واحترام قيم الجمهورية من خلال تحديد الأفعال التي تشكل اعتداء على الرموز الوطنية والمساس بهيبة الدولة وكذا العقوبات المناسبة لمواجهة ظاهرة الاعتداء على ثوابت الدولة ونشر الكراهية بين فئات المجتمع.
وفي رده على سؤال حول ما إذا كان هذا المشروع سيحد من مستوى حرية التعبير التي كانت تحظى بها الصحافة لحد الساعة، أوضح معالي الوزير أن المشروع يهدف إلى حماية الوحدة الوطنية والرموز ولا يحد من حرية التعبير وإنما يأتي لتنظيم تلك الحريات التي ستبقى محفوظة في إطار القانون.
ومن جانبه ذكر معالي وزير التجهيز والنقل، في شرحة لمشروع القانون المعدل لبعض أحكام القانون رقم 2006-047 المتضمن لمدونة السير، بالمحور الذي خصصه فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني من برنامجه الانتخابي للسلامة الطرقية، مشيرا إلى أن أول اجتماع لمجلس الوزراء بعد مجلس التعارف خصص للسلامة الطرقية، وتقديم جمله من البيانات والمؤشرات الرقمية المحدثة المتعلقة بحوادث السير وما خلفته من إصابات ووفيات.
وأكد الوزير أن الدراسات التي يتم إعدادها بناء على المعطيات المتوفرة عن حوادث السير التي تقع على الطرق الوطنية، تظهر أن نسبة 90 بالمائة من الحوادث تعود للسلوك الخاطئ لمستخدمي الطريق.
وأضاف أن فخامة رئيس الجمهورية يولي أهمية قصوى لحياة المواطنين سواء كانوا سالكي طريق أو سائقي سيارات أو ركاب، مشيرا في هذا الصدد إلى أن القطاع عمل على تعزيز السلامة الطرقية من خلال استراتيجية متعددة القطاعات تم إطلاقها شهر دجمبر 2019 على المحور الذي بينت الدراسات أنه الأخطر، (بوتلميت – ألاك).
وبين الوزير أن استراتيجية السلامة الطرقية أثبتت نجاعتها في التأثير الإيجابي على نتائج الحوادث، إلا أنها لم تصل إلى التأثير المطلوب على سلوك الأشخاص، لذلك كان لابد من استحداث مواد جديدة في قانون السير تكون أكثر ردعا وهذا ما تتمحور حوله هذه التعديلات المقدمة اليوم في مشروع القانون الذي تم اعتماده.
وأضاف أن هذا التعديل الجديد يتعلق بالمادة رقم عشرة والمخالفات التي يتعلق بها التغيير، هي مخالفة جنحة الهروب بعد حادث السير، والسياقة تحت تأثير مواد تؤدي للحد من القدرات، والقيادة بدون رخصة، أو رخصة دون الفئة المطلوبة، والتخلي عمدا عن مسؤولية قيادة السيارة، أو التفريط في المسؤولية، مشيرا إلى العقوبات المتعلقة بهذه المخالفات.
وأجاب معالي الوزير على جملة من الأسئلة تتعلق بانجاز واستكمال عدد من المحاور الطرقية في مناطق متفرقة من البلاد، مشيرا في هذا السياق إلى أن سبب تأخر تنفيذها يرجع إلى تفشي جائحة كوفيد 19، مبينا أن القطاع يعمل على تسريع وتيرة تنفيذها في أقرب الآجال.