الوزير الأول يدشن النظام الجديد لتسيير سجل السكان والوثائق المؤمنة
اشرف معالي الوزير الأول السيد محمد ولد بلال مسعود مساء يوم أمس الثلاثاء بمقر الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة في نواكشوط على تدشين النظام المندمج الجديد لتسيير سجل السكان والوثائق المؤمنة.
واستقبل معالي الوزير الأول عند مدخل الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة من طرف معالي وزير الداخلية واللامركزية ورئيس مجلس إدارة الوكالة ووالي نواكشوط الغربية ورئيسة جهة نواكشوط والإداري المدير العام للوكالة وحاكم وعمدة مقاطعة تفرغ زينه.
وبعد قطع الشريط الرمزي إيذانا بالبدء في تشغيل النظام الجديد قدمت لمعالي الوزير الأول والوفد المرافق له شروح مفصلة من قبل القائمين على إنجاز هذا المشروع حول الخصائص الفنية لهذا البرنامج وقدرته العالية على تأمين جميع الوثائق التي تعنى الوكالة بإصدارها.
ويتكون النظام الجديد من أربعة أنظمة فرعية لكل منها دوره الخاص في النظام المذكور وهي السجل الوطني البيومتري للسكان القائم على دمج البيانات البيوغرافية والبيومترية لكل شخص ونظام لإنتاج الوثائق المؤمنة كعقود الحالة المدنية وجوازات السفر والبطاقات الوطنية للتعريف متعددة الاستخدام وبطاقات الإقامة والدفتر البحري وبطاقات ترقيم السيارات ورخص السياقة وغيرها.
ويعني النظام الثالث بالتدقيق في هويات العابرين وتسجيل الأجانب منهم في سجل مركزي خاص بالزوار، في حين يتولى النظام الرابع والأخير إصدار التأشيرات البيومترية وذلك على مستوى ثمانية نقاط عبور برية وجوية، وتستفيد منه سبع بعثات دبلوماسية وقنصلية على أن يشمل النظام باقي البعثات الدبلوماسية والقنصلية في القريب العاجل بالإضافة إلى جاهزية الوكالة لإصدار أية وثيقة مؤمنة أخرى يعهد إليها بتوفيرها.
وفي كلمة له بالمناسبة قال معالي وزير الداخلية واللامركزية السيد محمد سالم ولد مرزوك إن مشروع النظام المندمج لتسيير السكان والوثائق المؤمنة واحد من الأمثلة الحية على مضي قطاع الداخلية واللامركزية في تنفيذ البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني "تعهداتي"، في محوره الهادف إلى وضع الأسس الصلبة لخلق الظروف الملائمة لبناء دولة عصرية قادرة على التصدي لتحديات المستقبل بحزم وثبات، من خلال مشاريع هيكلية كهذا المشروع.
وأضاف أن قطاع الداخلية واللامركزية يلتزم بالعمل على تنفيذ هذا المشروع الذي سيساهم بشكل مباشر في تعزيز مناخ الأمن، سواء على الصعيد الداخلي أو على مستوى الحدود، وذلك من خلال المحاور التالية: سجل وطني بيومتري و تسيير تدفق الهجرة من خلال ضبط نقاط العبور والمراقبة الحدودية و محاربة تزوير ومحاكاة الوثائق الوطنية ، مكافحة الإرهاب والاتجار غير المشروع والجريمة المنظمة العابرة للحدود وإنتاج وثائق مؤمنة جديدة، كبطاقة التعريف الوطنية، جواز السفر، بطاقة الإقامة، رخصة السياقة وبطاقات ترقيم السيارات والتأشيرات البيومترية...الخ
وبدوره أوضح الإداري المدير العام للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة السيد أحمد المختار بوسيف في كلمة له بنفس المناسبة أن إنجاز هذا النظام كلف 12.157.616 يورو وهو ما يعادل ما حققته الوكالة من مداخيل لسنة 2019 وحدها وكان من المقرر أن يتم تنفيذه خلال 18 شهرا لكن جائحة كوفيد 19 حالت دون ذلك وتأخر تنفيذ العقد لبضعة أشهر.
وقال إن النظام الجديد سيتيح جملة من الخائص من بينها عصرنة التطبيقات المبرمجة وجعلها اسرع وادق استجابة لتوفير الخدمات العمومية التي تقدمها الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة وتسهيل وتسريع الخدمات المقدمة للمستفيدين مثل إمكانية الحصول على بطاقة التعريف ابتداء من السنة السادسة.
كما سيمكن النظام الجديد- يضيف الإداري المدير العام للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة- من تحديد هويات الأشخاص عن طريق البصمات إلى التعرف على كل من الوجه والبصمات وهو ما من شأنه تعزيز وضبط الهوية أكثر والتعرف على حديثي السنة من خلال بصماتهم ابتداء من 6 سنوات.
وأوضح ان النظام الجديد سيمكن من تسيير الجنسيات المتعددة لبعض المواطنين وتقييد الأجانب واللاجئين بموريتانيا وإصدار جواز سفر خاص باللاجئين وفقا لاتفاقية جنيف لسنة 1951 وإصدار جوازات سفر خاصة بالأجانب المستفيدين من الحماية في موريتانيا بالإضافة إلى إصدار جميع الوثائق الخاصة بالمواطنين.
وبين السيد احمد المختار بوسيف أنه في إطار تقريب الإدارة من المواطنين في عموم البلاد تم استلام وتجهيز 153 مركزا لاستقبال المواطنين من أصل 168 مركزا سيتم تشييدها في البلديات والمراكز الإدارية لاستقبال تصاريح الحالة المدنية والتقييد وتسليم الوثائق المؤمنة.
وعبر عن خالص شكره لكافة عمال الوكالة لما يبذلونه من جهد خدمة للوطن والمواطن وخاصة الكفاءات الوطنية المخلصة والمتميزة التي أشرفت على انجاز هذا المشروع.
وحضر حفل التدشين عدد من أعضاء الحكومة والمسؤولين المركزيين في الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة.