قال معالي وزير الصيد والاقتصاد البحري، وزير التجارة وكالة، السيد أدي ولد الزين إن الأسعار ارتفعت عالميا، نتيجة لنقص المنتوج وزيادة تكاليف النقل، مؤكدا أن الدولة عاكفة على إعداد خطة واضحة لتخفيض أسعار المواد الأساسية في الجانب الذي يمكن لها أن تتدخل فيه سيعلن عنها في الوقت المناسب.
وشدد في رده على سؤال حول أسباب ارتفاع الأسعار، على أهمية دور رقابة المواطنين في استقرار الأسعار، من خلال تبليغهم عن كل ارتفاع قد يحدث لها، وامتناعهم عن الشراء، مشيرا إلى ترابط الأسعار وفق القواعد الاقتصادية المعروفة في هذا الشأن.
وأوضح معالي وزير الثقافة والشباب والرياضة، والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، السيد المختار ولد داهي، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء بنواكشوط رفقة معالي وزير الصيد والاقتصاد البحري ومعالي وزير والإسكان والعمران والاستصلاح الترابي السيد سيد أحمد ولد محمد، أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات الهامة، من بينها مشروع مرسوم يتضمن تنظيم وسير عمل المرصد الوطني للاستصلاح الترابي.
كما درس المجلس وصادق على ومشروع مرسوم آخر يحدد صيغ وإجراءات إعداد وتطبيق ومتابعة وتقييم أدوات الاستصلاح الترابي، ومشروعي مرسومين يتضمن الأول منهما مدونة الصيد وتربية الأحياء في المياه القروية، بينما يتضمن الآخر ترسيم حدود المجال العمومي البري والبحري لميناء انجاكو، إضافة إلى مشروع مرسوم يقضي بإنشاء جائزة تسمى "جائزة رئيس الجمهورية للفنون الجميلة، وبيان يتعلق بالأسعار وتنظيم سوق بعض المنتجات.
وفيما يتعلق بمشروع المرسوم القاضي بإنشاء جائزة تسمى " جائزة رئيس الجمهورية للفنون الجميلة، أكد معالي الوزير أن هذه الجائزة السنوية التي كانت ضمن برنامج رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الانتخابي سوف تكون معتبرة، وستشكل لها لجنة من أهل الاختصاص للإشراف عليها، ومنحها لأهم الإبداعات في مجال الموسيقى والمسرح والسينماء والفن التشكيلي، من أجل تشجيع الإبداع واكتشاف المواهب الموجودة عندنا.
وبخصوص مشروع المرسوم، المتعلق بمدونة الصيد وتربية الأحياء في المياه القروية، أبرز معالي وزير الصيد والاقتصاد البحري، أن هذا المرسوم سيحصر الصيد القاري على الموريتانيين وحدهم وذلك بعد أن ظل يستغله الأجانب لوحدهم بدون أي نظام، مشيرا الى أن البلاد تتوفر على 24 مكانا له.
وأشار الى أنه سيتم بموجب هذا المرسوم تقنين وتنظيم هذا النوع من الصيد، وتوفير البنى التحتية له، كما سيتم تسيير الصيد النهري طبقا للاتفاقيات الموقعة مع دول الجوار.
وأضاف أن المرسوم الثاني سيضع حدودا لميناء انجاكو، الذي تم إنشاؤه مؤخرا، مبينا أن الحكومة تعمل على استغلاله وتزويده بالبنى التحتية، التي بدأ العمل في تجهيز بعضها.
وفيما يتعلق بالبيان الذي قدمه باسم وزيرة التجارة، بين معالي الوزير أن الدولة، قررت نظرا لارتفاع الأسعار عالميا والتضخم الاقتصادي، وضع خطة للتحكم في أسعار المواد الأساسية (القمح ومشتقاته، الزيت، الأرز، السكر، الحليب)، إلى جانب خطة أخرى لدعم دكاكين التعاون، مؤكدا أن العمل جار لإصلاح الاختلالات المرتبطة بها.
ونبه إلى البعد الاجتماعي في برنامج فخامة رئيس الجمهورية، الهادف إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، مشيرا الى أنه تمت زيادة كل البرامج الاجتماعية التي كانت موجودة، ضاربا المثل بدكاكين أمل، التي تم تحسينها وتوزيع 21 مليار أوقية على المستفيدين منها، وتأمين 620 ألف مواطن، فضلا عن تحمل جميع تكاليف مرضى السرطان والقيام بتحويلات نقدية لأصحاب الأمراض المزمنة، وإقرار زيادة هامة في علاوات بعض القطاعات الحيوية، وخلق أزيد من عشرين ألف فرصة عمل حتى الآن.
ومن جانبه بين معالي وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، في تعليقه على المرسوم المتضمن تنظيم وسير عمل المرصد الوطني للاستصلاح الترابي، والمرسوم المتعلق بتحديد صيغ وإجراءات إعداد وتطبيق ومتابعة وتقييم أدوات الاستصلاح الترابي، أن المجال العمراني للدولة يشهد حاليا ثورة، وهو ما يعكس اهتمام فخامة رئيس الجمهورية بهذا الميدان، حتى يتسنى للحكومة الاستغناء عن تأجير الأماكن.
وأبرز أن قطاعه يقوم حاليا ببناء العديد من المقرات الحكومية وترميم البعض الآخر، وكذا مبنى البرلمان، و12 مقرا للمجالس الجهوية، إضافة إلى بناء 1000 حجرة دراسية، مع العمل حاليا على بناء 3000 آلاف أخرى، فضلا عن ترميم العديد من المستشفيات الوطنية.
وأضاف أن المخطط الوطني للاستصلاح الترابي يقوم على أدوات تطبيقية مهمة، حيث سيتولى كل المخططات الوطنية للبنى التحتية، وكذا الدراسات الاستشرافية في مجال الاستصلاح الترابي، موضحا أنه يمثل وسيلة هامة لأخذ القرار، كما يمكن من معرفة حاجة كل منطقة في المشاريع التنموية على عموم التراب الوطني.