أكد معالي وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، السيد المختار ولد داهي، أن الوفد الأمريكي، الذي يزور بلادنا حاليا، أعرب عن ارتياحه للدينامكية التي شهدتها موريتانيا خلال السنتين الأخيرتبن في ميادين السياسية والحقوق والاقتصاد، مؤكدا أن الحريات العامة قناعة راسخة، لدى فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، لا سيما ما يتعلق منها بالحقوق.
وأضاف في دره على سؤال حول زيارة الوفد الأمريكي لموريتانيا، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء اليوم الأربعاء بنواكشوط، رفقة كل من معالي وزراء الداخلية واللامركزية، والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة، إلى أن الانحياز للفقراء والمغبونين يمثل عقدا بين فخامة رئيس الجمهورية والشعب ومبدأ ثابت لديه.
ونبه الى أهمية أن يعلم بذلك المواطنون وشركاء بلادنا في التنمية، وخاصة الولايات المتحدة، من خلال النائب الأول لمستشار الأمن القومي فيها، وهو أعلى مسؤول يزور موريتانيا منذ الاستقلال حتى الآن من الناحية لبروتكولية.
وأوضح الناطق باسم الحكومة، أن مجلس الوزراء درس خلال اجتماعه اليوم وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات الهامة، من بينها مشروع مرسوم يتضمن تطبيق قانون الهيئات وجمعيات المجتمع المدني، وبيان يتعلق بالسجل المعدني، إضافة إلى إنشاء مركزية لشراء وتموين السوق.
وأضاف أن المجلس استعراض حملة التلقيح ضد كوفيد 19، لتطعيم نصف مليون شخص، غير أن الأرقام أبانت عن عدم الوصول للرقم المنشود والمتوقع من العملية، لافتا إلى أن الوباء مازال موجودا، والخوف من موجات جديدة منه مازال قائما أيضا.
ودعا جميع المواطنين والفاعلين في المجتمع في كافة الولايات إلى تكاتف الجهود لإنجاح الحملة، التي تم تمديدها أياما إضافية، منبها في هذا الإطار إلى أن وزارة الشؤون الإسلامية قررت أن تكون خطبة الجمعة القادمة للتحسيس بضرورة التلقيح.
وفيما يتعلق بالبيان الخاص بتسوية وضعية السجل المعدني، بين معالي الوزير نيابة عن معالي وزير البترول والطاقة والمعادن، أن هذا البيان جاء نتيجة للحالة التي يعيشها قطاع التراخيص، والتي طبعتها عدم المعيارية، مبرزا أن البيان قدم مقترحات جديدة لتسوية هذه المعضلة، كاستحداث مجموعة من الشروط للراغبين في الحصول على الترخيص.
وبدوره أبرز معالي وزير الداخلية واللامركزية، السيد محمد سالم ولد مرزوك، خلال تعليقه على مشروع القانون المتعلق بتطبيق قانون الهيئات وجمعيات المجتمع المدني، الصادر في فبراير من هذا العام، أهمية هذا المشروع، والذي بواسطته تم إبدال نظام الترخيص بالتصريح، لا فتا إلى أن هذه الاستراتيجية انتهجها فخامة رئيس الجمهورية، بغية إدماج المجتمع المدني في دولة القانون وتعزيز الديمقراطية.
وكشف أن المشروع، الذي ستتولى كل من وزارة الداخلية واللامركزية ووزارة العدل والقطاع المكلف بالمجتمع المدني تطبيقه، يهدف في الأساس إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، هي: تطبيق كامل لدستور(1991)، وتوسيع فضاء الحريات العامة والفردية، وإشراك القوى الحية في المجتمع المدني، في ديناميكية الحياة وتكريس الديمقراطية.
واستعرض معالي الوزير الفصول التسعة التي تضمنها مشروع المرسوم وهي (مبادئ عامة، وتأسيس الجمعيات وتسييرها، والاندماج والحل ، والسجلات والعقوبات والدعم المالي...).
وردا على سؤال حول إنشاء ست مقاطعات مؤخرا، أكد معالي الوزير أن هذه المقاطعات تم استحداثها بعد دراسة، قامت على معايير موضوعية، كالكثافة السكانية مشيرا الى أن وامبو مثلا يوجد بها 60 ألف ساكن، كما هو حال عدل بكرو، إلى جانب بعد آخر يتعلق بتقريب الإدارة من المواطنين، الذي هو أحد أهداف عمل الحكومة، أما الهدف الأخير فهو فك العزلة.
وأكد أن الموضوع لا علاقة له بالسياسة، ودافعه مجرد خدمة المواطنين، مضيفا أن المسار متواصل في هذا الخصوص لتغطية مساحة البلد.
ومن جهتها أكدت معالي وزيرة التجارة والصناعة، والصناعة التقليدية والسياحة، السيد الناها بنت حمدي ولد مكناس، خلال تعليقها على انشاء مركزية الشراء وتموين السوق، أنها جاءت وفاء لالتزامات فخامة رئيس الجمهورية، للتخفيف من وطأة ارتفاع الأسعار، لا سيما على الطبقات ذات الدخل المحدود، إضافة إلى اتخاذ كل ما هو ممكن لمحاربة المضاربات في الأسعار، دون المساس بحرية التجارة.
وبينت أن المركزية سيتم تسريع كل الإجراءات المتعلقة بها، كي تمارس مهامها في أسرع وقت ممكن، بما يضمن تحقيق أهدافها التي أنشئت من أجلها.
وأوضحت في معرض جوابها على سؤال حول ارتفاع الأسعار، أن دور وزارة التجارة ليس تحديد الأسعار، وإنما الحد من المضاربات والاحتكار في السوق، وهو ما جعل اتحادية التجار تستجيب لنداء الحكومة في الفترة الأخيرة في تحديد الأسعار، مؤكدة أن ضبط الأسعار وتنظيمها هو الذي من أجله أنشئت الآلية الجديدة، والتي كانت استجابة لالتزامات رئيس الجمهورية في هذا الموضوع.