أوضح معالي وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، الناطق باسم الحكومة، السيد محمد ماء العينين ولد أييه، أن الانقطاعات المتكررة للكهرباء التي شهدتها العاصمة مؤخرا، كانت موضوع سؤال شفهي وجهته الجمعية الوطنية لمعالي وزير البترول، شرح خلاله الأٍسباب التي أدت إلى الانقطاع، كغياب الاستثمارات في مراحل معينة، ومشاكل الصيانة وما يترتب عليها، كما عرض خطة لتطوير الكهرباء عبر مشاريع كبيرة سيقام بها قريبا، حدد لها مبلغ 600 مليون أوقية، مشيرا إلى أن الشركة زودت الكثير من المقاطعات بمولدات كهربائية ذات جودة عالية مكنت من التغلب على الانقطاعات التي تحدث في فصل الصيف.
وأوضح، في رده على سؤال حول ارتفاع اسعار المحروقات، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء، في نواكشوط، أن الدولة تتحمل 323 أوقية من كل ليتر من المازوت و280 من كل كلغ من الغاز يشتريه أي مواطن، وهو ما سيكلف خزينة الدولة هذه السنة 100 مليار أوقية.
وأشار إلى أن الحكومة ما زالت تقوم بهذا الدعم خشية أن ينعكس على ارتفاع الأسعار على المواطنين، وهو ما يجب أن يكون محل إشادة من جهة، وتساؤل من جهة ثانية عن إمكانية استمراريته خاصة أن معظم الدول تخلت عنه.
وبين معالي الوزير، أن الصفقة التي يتم الحديث عنها في إطار انقطاع الكهرباء، تم عقدها مع مورد للمحروقات( آدكس) وفقا للمساطر الضابطة للصفقات العمومية، بيد أن نتائج التقويم أظهرت أن الشحنة التي جاء بها هذا المورد غير صالحة، مما أدى إلى نقص في مخزون شركة الكهرباء، وألزم المورد بردها واستبدالها بكمية تتماشى مع العقد، ستصل في الأيام القادمة.
وأوضح الناطق باسم الحكومة، أن المجلس درس وصادق على مشاريع قوانين ومراسيم وبيانات هامة، من بينها مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية الصداقة وحسن الجوار والتعاون بين حكومة موريتانيا وحكومة مملكة اسبانيا، الموقعة في مدريد عام 2008، ومشروع قانون ينظم النشاط المعدني الأهلي وشبه الصناعي المتعلق بالذهب ويحدد الإطار القانوني لمعادن موريتانيا.
ونفى معالي الوزير بشكل قاطع ما يشاع عن تسريب بعض مواد الامتحانات الوطنية، إذ لم يتم تسريب أي مادة، موضحا أن التسريب هو أن يطلع الممتحنون على المواضيع قبل أن توضع بين أيديهم، مبينا المراحل الدقيقة التي تسلكها مواد الامتحان وطريقة حفظها، والإجراءات التي تم اعتمادها منذ العام الماضي كمنع الدخول بالهواتف.
ونبه أنه إذا قام واحد من عشرات الآلاف من الطلاب بتصوير مادة الامتحان ونشرها على شبكة فيس بوك فإن ذلك لا يعد تسريبا، وإنما هو طريقة للإثارة والتشويش، إذ ليس نشرها على فيس بوك طريقة للمساعدة في حل الامتحان، داعيا إلى تثمين ما يقوم به شركاء العملية التربوية من جهد وما تحلوا به من وفاء والتزام، ومؤكدا أن الوزارة ستبذل كل ما بوسعها في إطار إصلاح المنظومة التعليمية.
وبين الناطق باسم الحكومة، أن المشروع المتعلق بالمصادقة على حسن الجوار والتعاون بين موريتانيا واسبانيا، يأتي في إطار التعاون الوطيد القائم بين البلدين، والذي يتعزز باطراد، حيث يشمل حاليا معظم المجالات، مبرزا أن هذا المرسوم سيكمن من رفع التعاون وتنفيذ خططه المشتركة، ومضيفا أن زيارة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الأخيرة لمملكة إسبانيا، أعطت دفعا قويا لهذه العلاقات.
وبخصوص المشروع الثاني المتضمن تنظيم النشاط المعدني الأهلي وشبه الصناعي المتعلق بالذهب وتحديد الإطار القانوني لشركة معادن موريتانيا، أوضح معالي الوزير، أنه يهدف لسد الفراغ الحاصل في مجال تشريع تنظيم التعدين الأهلي بما يضمن أن ينسجم مع السياسات العامة للاقتصاد الوطني ومراعاة أهدافه في تشغيل المواطنين، كما يساعد تنظيم قاطرة هذا القطاع، في إعطاء عناية بالقطاع الخاص الموريتاني تستفيد منها شبه مؤسسات التعدين الأهلي، وحصر مزاولة هذا النشاط على المواطنين.
كما أنه سيوضح نظام الملكية فيه ويحدد مناطق التعدين، وما تجاوز تلك الأماكن يعد خارجا عن القانون، مبرزا أنه سيساعد كذلك على تنظيم بيع الذهب وتصديره، ويمكن من مراجعة الإطار المؤسسي لشركة معادن موريتانيا لتمكينها من تأطير القطاع بشكل جيد، يضمن الاستغلال الأمثل لهذه الثروة، ويوفر الظروف الملائمة للعاملين فيه.
وقال إن معالي وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية قدما بيانا شفهيا في اجتماع الحكومة حول تطوير المشاريع الاقتصادية الكبرى التي شرع القطاع في تنفيذها منذ فترة، انسجاما مع السياسة العامة للحكومة، وتنفيذا لبرنامج فخامة رئيس الجهورية، من خلال استحداث وكالة لتطوير الاستثمار ومراجعة الإطار القانوني المنظم للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأوضح أن القطاع أصبح جاهزا لإطلاق مشاريع كبيرة سيتم تمويلها عن طريق الاستثمار الأجنبي، إذ لا يمكن تحقيق النمو بدون الاستثمار، مؤكدا أن وزارة الشؤون الاقتصادية قامت بعرض مشاريع كبيرة على المستثمرين، كان آخرها حضور فخامة رئيس الجمهورية، خلال اليومين الماضيين، للمنتدى الاقتصادي في كوت ديفوار، والذي شكل فرصة كبيرة للدفع بالمشاريع الموريتانية وتقديمها للممولين وإبراز ما تمنحه بلادنا للمستثمرين من امتيازات.
وأضاف أن معالي وزير الشؤون الاقتصادية قدم مؤخرا ، للمولين في مؤتمر بفرنسا مشاريع وطنية، تتضمن بناء مقرات حكومية في نواكشوط وطريق سريع بين بوتلميت ونواكشوط، وإنشاء شبكة صرف صحي للعاصمة وإعادة تأهيل الشاطئ البحري، وتهيئته للاستثمار ومعالجة النفايات، وإنشاء ميناء للمياه العميقة في نواذيبو، ومعالجة المياه المستخدمة في مجال الصيد، وتفعيل شركة السكر في فم لكليته، إضافة إلى مشاريع أخرى بعضها يتعلق بالزراعة والتنمية الحيوانية.
وأكد أن التحضير لهذه المشاريع بلغ مراحل متقدمة، حيث بدأت المناقصة لبناء المقرات الحكومية، وهي الآن في مرحلة التقويم، كما أن مشروع الطريق السريع لقي اهتماما كبيرا لدى المستثمرين، وأعلن الكثير منهم استعداده للمساهمة في تنفيذه.