لقاء مباشر بين عدد من أعضاء الحكومة والولاة لتقييم جهود تقريب الإدارة من المواطن
بدأت صباح اليوم الخميس في قاعة المؤتمرات بمقر قيادة أركان الحرس الوطني في انواكشوط أعمال لقاء يجمع بين عدد من أعضاء الحكومة والولاة، منظم من طرف وزارة الداخلية واللامركزية.
ويهدف هذا اللقاء الأول من نوعه، إلى استعراض الأطراف المعنية بتنفيذ السياسات والبرامج العمومية من قطاعات حكومية وإدارات إقليمية لما حققته تلك الجهات في إطار تنفيذ التعليمات التي أصدرها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني يوم 24 مارس 2022 بخصوص تقريب الإدارة من المواطنين وجعل الخدمة العمومية ميسّرةً لكل مواطن.
ويتضمن جدول أعمال اليوم الأول من هذا اللقاء، الذي يدوم يومين، عقد جلستين أولاهما بين الولاة و وزارات الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الانتجاية، المالية، الصحة؛ البترول والطاقة والمعادن؛ الزراعة والإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، والثانية بين الولاة ووزارت التنمية الحيوانية؛ التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة، التجهيز والنقل، البيئة والتنمية المستدامة، المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء “تآزر” ومفوضية الأمن الغذائي.
وستجمع الجلسة الأولى من جلستي اليوم الثاني من أعمال هذا اللقاء بين الولاة و وزارات التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي؛ المياه والصرف الصحي، الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان في حين ستجمع الجلسة الثانية والأخيرة ضمن أعمال هذا اليوم بين وزارتي التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة، العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة ومفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني.
وأكد معالي وزير الداخلية واللامركزية السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين في كلمة له بالمناسبة، أن هذا اللقاء الذي يأتي بعد أشهر معدودةٍ من لقاء السادة الولاة مع فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني يوم 24 مارس 2022، يهدف إلى استعراض الأطراف المعنية لما تحقق بالفعل في سبيل تنفيذ التعليمات التي أصدرها يومذاك فخامة رئيس الجمهورية لتقريب الإدارة من المواطنين وجعل الخدمة العمومية ميسّرةً لكل مواطن.
وأضاف أن ذلك اللقاء شكل نقطة تحول جذريٍّ في الإدارة الإقليمية الموريتانية إذ تجسّدت فيهِ رؤية جديدة رسمها فخامة رئيس الجمهورية بقوله: “إن نجاح الحكومة والدولة عموما، رهين بقدرة الإدارات المحلية على تنفيذ أهداف السياسات العمومية محليا، بنجاعة وفعالية، وأكد أن ذلك يستوجب من الولاة الاطلاع الدائم وعن كثب على أحوال المواطنين، الذي يمثل أولى مراتب قرب الإدارة من المواطن، وجعل حل مشاكلهم وتسهيل معاملاتهم أولوية قصوى، كما يتطلب المتابعة والمراقبة الدائمتين لسير مختلف المرافق العمومية واتخاذ ما يلزم من أجل انتظام سيرها وحسن أدائها”. انتهى الاستشهاد .
وأضاف معالي الوزير، أن قطاع الداخلية واللامركزية يعمل جاهدا منذ ذلك التاريخ، على مواكبة القطاعات الحكومية الأخرى في هذه الروح الجديدة من خلال التعميمات والمراسلات والمتابعة الدائمة، وذلك ما أعطى دفعا جديدا للعمل الميداني و ساعد في ضبط التسيير ومراقبة المصالح الخدمية التابعة لمختلف القطاعات.
وأشار معالي وزير الداخلية واللامركزية إلى أن هذا اللقاء ينعقد اليوم في خضمّ هذا التحوّل الجديد الذي سيتيح للولاة فرصة مهمة تتمثل في لقاء أعضاء الحكومة الذين سيستعرضون برامجهم وخططهم التنموية الوطنية والجهوية ويستمعون إلى آراء واقتراحات السادة الولاة بهذا الخصوص.
وقال معالي الوزير مخاطبا السادة الولاة: “بموجب الصلاحيات الواسعة التي خولكم إياها القانون باعتباركم ممثلين لرئيس الجمهورية وللحكومة، فإنكم مطالبون بمتابعة تنفيذ تلك البرامج والخطط في مختلف المراحل و اتخاذ كل ما في وسعكم من إجراءات لتسهيل ذلك”.
وأبرز أن هذا اللقاء، فرصة لا تعوض لتبادل وجهات النظر حول مدى تنفيذ برنامج الحكومة في الولايات على ضوء عروض وافية في شتى المجالات.
ودعا الولاة، أن يساهموا بجد في إثراء تلك العروض واقتراح أنجع السبل الكفيلة بتنفيذها في أحسن الظروف و أقرب الآجال وبأقصى قدر من العدل والشفافية.
وذكر معالي الوزير بما حضّ عليه فخامة رئيس الجمهورية إبان اللقاء المذكور بقوله: “إنه يجب على الولاة بتسييرهم للشأن العام وبكل ما يتخذونه من قرارات، منح المواطنين إحساسا بالمساواة والكرامة والقدرة على استيفاء الحق دون وساطة أو اعتبار آخر غير المواطنة”.
وحضر أعمال الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء وزراء المالية، الصحة؛ البترول والطاقة والمعادن والزراعة والأمناء العامون لوزارات الداخلية واللامركزية والشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الانتاجية والإسكان والعمران والاستصلاح الترابي ورئيسة جهة انواكشوط وقائد أركان الحرس الوطني والمدير العام للأمن الوطني وقائد التجمع العام لأمن الطرق والمندوب العام للأمن المدني وتسيير الأزمات.