علق أصحاب المعالي وزراء التجهيز والنقل، الناطق باسم الحكومة، السيد الناني ولد اشروقه والصحة السيد المختار ولد داهي والصيد والاقتصاد البحري السيد محمد ولد عابدين ولد امعييف مساء اليوم الأربعاء في نواكشوط على نتائج اجتماع مجلس الوزراء نفس اليوم.
وتحدث معالي وزير التجهيز والنقل، الناطق باسم الحكومة عن افتتاح السنة الدراسية 2022 ـ 2023، مبينا أن لجنة وزارية كلفت بالتحضير له في الآجال المحددة، وعملها يجري على قدم وساق لتهيئة كافة اللوازم التي يتطلبها الموضوع، وهي التي ستحدد موعد الافتتاح.
وفي رده على سؤال حول ما يسميه البعض بملف العشرية، أكد معالي الوزير، أن الملف “قضائي بحت ولا علاقة له بالجهاز التنفيذي ولا يحق لنا الحديث عنه”.
وفي معرض رده على سؤال يتعلق بشركتي السفن وسومكاز، بين الناطق باسم الحكومة، الأسباب التي تدفع الدولة إلى إنشاء بعض الشركات، كما هو الحال عندما توجد خدمة عمومية ولا يجد من يوفرها، لكن عندما يتطور السوق، تقوم الدولة بفتح رأس مالها من خلال زيادة نسبة الخصخصة لتطوير تلك المؤسسة.
ونفى معالي الوزير أن تكون الدولة قد قررت التخلي عن هاتين الشركتين.
وبدوره قال وزير الصحة، أن قطاعه يسعى إلى تحقيق جملة من الأهداف، كتوفير مستشفى لكل 1000 ساكن، و توسيع التأمين الصحي ليصل إلى 50%في 2024 ، وتوفير الأدوية الأساسية في المراكز الصحية بنسبة 50% في نفس العام والدواء الأساسي سنة 2024، و23 مهنيا صحيا لكل 10 آلاف مواطن في نفس الفترة.
وأضاف خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، أن المخطط الوطني لتطوير قطاع الصحة 2022ـ2030، الذي صادقت عليه الحكومة اليوم، تم الاعتماد فيه على برنامج النمو المتسارع وأهداف التنمية المستدامة والبرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية، مبينا بالأرقام حجم الضغط على المؤسسات الصحية في البلد.
وأوضح أن المخطط الذي كان ينبغي أن يبدأ العمل فيه سنة 2020، تأخر العمل فيه بسبب أزمة كوفيد 19، مضيفا أنه يقوم على ثلاثة محاور رئيسية: ترسيخ ما تحقق من إنجازات، وتشخيص المشاكل، ووضع مقاربة لحلها، بغية تصحيح الاختلالات الموجودة في القطاع.
واستعرض معالي الوزير بعض المشاكل التي يعاني منها القطاع، كضعف الحكامة المؤسسية، نتيجة لغياب بعض النصوص التشريعية، أو عدم تطبيق بعضها، ونقص الموارد البشرية والبنى التحتية وتوفير الأدوية الأساسية وفي التأمين الصحي مقارنة مع الأهداف المرسومة في هذا الإطار وأهداف منظمة الصحة العالمية، مبينا بالأرقام أوجه النقص الحاصل في هذه المواضيع.
وبخصوص مشاريع المراسيم المتعلقة بتنظيم سير عمل السلك الوطني للأطباء، والأطباء جراحي الأسنان، والسلك الوطني للصيادلة في موريتانيا، بين معالي الوزير، أنها جاءت لتسهل عمل هذه المكاتب وتحسين النصوص التشريعية المنظمة لها، وذلك بعد التشاور مع تلك الهيئات، موضحا بعض المكاسب التي ستحققها هذه المشاريع.
وفي رده على سؤال عن الوضعية الصحية الحالية، قال معالي الوزير، إنه سجلت حتى الآن سبع وفيات بحمى الوادي المتصدع و 13 إصابة مؤكدة وحالات اشتباه أخرى، إلا أن القطاع قان بالتعاون مع عدة قطاعات حكومية أخرى، بوضع خطة تقوم على التوقع والاستجابة، موضحا أسباب انتقال هذا المرض من الحيوان إلى الإنسان( البعوض)، وتقوم بفحص كل المخالطين لأي حالة سجلت.
وأكد عدم وجود ما يستدعي القلق بشأن هذه الحمى، لكون هذا النوع من الأمراض دائما ما يحدث في مثل هذه المواسم، مشددا على ضرورة توخي الحيطة والحذر من قبل المواطنين والتبليغ عن كل حالة تم الاشتباه بها.
من جهته أعلن معالي وزير الصيد والاقتصاد البحري أن السنة الجارية ستشهد لأول مرة في تاريخ البلاد، ظهور علب تعدين السمك ( سردين) ، تحمل اسم موريتانيا، كما ستتم زيادة نقاط التفريغ المخصصة للسمك في عدة أماكن من البلاد.
وأضاف في رده على سؤال خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء بنواكشوط، إن ذلك سيتم في إطار تنفيذ البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، والذي يدخل في صميم استراتجية القطاع، وهو ما سيخلق انعكاسات كبيرة على الاقتصاد الوطني.
وأكد أن إنشاء وكالة لتنمية الصيد واستزراع الأسماك في المياه القارية، يعني وجود مؤسسة ستكون أداة لدعم التنمية المحلية مع المحافظة على النظم البيئية، كما يأتي تجسيدا للتعهد الذي قطعه فخامة رئيس الجمهورية عند انطلاق الحملة الزراعية الأخيرة (21ـ08ـ2022)، بإعطاء العناية الكافية للصيد والزراعة، لكونهما صماما الأمان للأمن الغذائي.
وأضاف أن موريتانيا يتوفر لديها نهر كبير والعديد من المسطحات المائية المختلفة وتحتوي على مخزون كبير من الأسماك، لكن لا يستفيد منه غالبا إلا الأجانب، لذا تقرر إنشاء هذه الوكالة لدعم التنمية المحلية في هذه المسطحات، مشيرا إلى أنه سيكون لها مجلس توجيهي فني تقدم له المقترحات، وتعلق عليها الكثير من الآمال في مجالات خلق فرص العمل وتثبيت المواطنين وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وفيما يتعلق بإعادة هيكلة الشركة الموريتانية لبناء السفن، أوضح معالي الوزير، أن البيان المتعلق بذلك، يقترح بعض الحلول للمشاكل التي تواجهها هذه المؤسسة، منها فتح رأٍس مالها أمام من لديه قدرة مالية وفنية، لاستغلال الفرص الكثيرة التي تتيحها، حرصا على مصلحة القطاع، مؤكدا أن الدولة ستبقى شريكا أساسيا في المؤسسة وبالتالي لا يعتبر فتح رأس مالها خصخصة.
وتحدث معالي الوزير عن الظروف التي أنشئت فيها الشركة وأهميتها في تطوير الصيد، معرجا على المراحل التي مرت بها والظروف الصعبة التي كان يعمل في ظلها الصيادون التقليديون والعقبات التي واجهتها إلى أن أصبحت عاجزة عن أداء مهامها.