علق كل من معالي وزيري التجهيز والنقل، الناطق باسم الحكومة، السيد الناني ولد اشروقه والمالية، السيد إسلمو ولد محمد امبادي، مساء اليوم الخميس في نواكشوط على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.
وأكد الناطق باسم الحكومة، في رده على سؤال حول طريق أطار اكجوجت، أن هذا الطريق يوجد في حالة صعبة كما هو حال معظم الطرق الداخلية نتيجة لغياب الصيانة في فترات سابقة، مشيرا إلى أن القطاع اتخذ بعض الإجراءات لتأهيل هذا الطريق في أسرع وقت ممكن حيث أن الدراسة المتعلقة به قد اكتملت، مضيفا اكتمال المناقصات المتعلقة بطريق النعمة ألاك.
وردا على سؤال حول الحمى في آدرار، قال معالي الوزير إن هذه الحمى سجلت منها عدة إصابات وتتم متابعتها بطريقة دقيقة واتخذت كافة الإجراءات الضرورية من قبل وارة الصحة والسلطات الجهوية في الولاية لاحتوائها كما قام وزير الصحة الأٍسبوع الماضي بزيارة للمنطقة.
وفيما يتعلق بزيارة وزير الداخلية الإسباني لنواكشوط، أشاد معالي الوزير بمستوى العلاقات بين موريتانيا وإسبانيا، حيث تدخل هذه الزيارة في إطار الاتصالات المتبادلة بين البلدين، والتي توجت بزيارة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني لمدريد وزيارة الملكة الإسبانية لنواكشوط.
وبدوره قال معالي وزير المالية إن إيرادات سنة 2021 بلغت 80.80 مليار أوقية، أي نسبة انجاز قدرها 115 في المائة أي بزيادة 21% مقارنة بالعام السابق نتيجة للأداء الجيد لقطاعات المناجم والاتصالات والضرائب.
وأضاف أنه موازاة مع ذلك بلغت نفقات ميزانية الدولة 66.7 مليار أوقية، أي نسبة تنفيذ وصلت 84% بتحسن بلغ 4% مقارنة بالعام السابق، وبلغت النفقات الاجتماعية المخصصة للتهذيب والأمن الغذائي والصحة والعمل الاجتماعي وحقوق الإنسان والمندوبية العامة للتضامن وصندوق كوفيد 16.77 مليار أوقية مقابل توقعات بمبلغ 20 مليار.
وأشار معاليه، خلال تعليقه على مشروع القانون المتعلق بالتسوية النهائية لميزانية 2021، أن هذا التحسن يعكس الجهود التي بذلتها القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، خاصة تلك المتعلقة بتحسين البنى الأساسية الداعمة للنمو بالقطاعات الانتاجية وتحسين جودة الخدمات الصحية والتعليمية واستحداث شبكات تأمين اجتماعية للتخفيف من معاناة الفئات الفقيرة في المجتمع.
وبين أن هذا القانون يهدف إلى تحديد المبلغ النهائي لإيرادات ونفقات الميزانية لعام 2021 والنتيجة الميزانوية التي ترتبت على ذلك، إلى جانب جميع عمليات السيولة التي تساهم في التوازن المالي، كما أن هذا القانون يتيح الفرصة للحكومة لرفع تقرير عن تسيير السنة المالية لسنة 2021، كما يسمح للبرلمان من جهة بالتحقيق في هذه الميزانية.
وردا على سؤال حول التفتيش، أكد معالي الوزير، أن الفساد لم يعد مقبولا في تسيير المال العام، مبرزا أن الجهات المختصة( محكمة الحسابات، مفتشية الدولة، ومفتشية وزارة المالية، والمفتشين الداخليين) تعمل باستمرار على مراقبته.
وأوضح أن الصرامة في التسيير تعتبر توجها عاما لدى السلطات العمومية وقد أعطيت تعليمات للحكومة بمتابعبة تسيير المال العام حتى يتم صرفه بطريقة شفافة وواضحة للجميع، وهو ما يتم العمل عليه حاليا.
وأضاف أنه في الآونة الأخيرة تمت ملاحظة توسع كبير في مجال تفتيش جميع مرافق الدولة، مشيرا إلى ضرورة توحيد الجهود من خلال التنسيق بين المؤسسات المعنية بهذا التفتيش.