علق أصحاب المعالي وزراء التجهيز والنقل، الناطق باسم الحكومة، والداخلية واللامركزية والتهذيب الوطني والتجارة والصناعة، مساء اليوم الأربعاء بقاعة النطق باسم الحكومة في مقر الوكالة الموريتانية للأنباء على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.
وأكد الناطق باسم الحكومة، السيد الناني ولد اشروقه، أن زيارة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني للولايات المتحدة الأمريكية، كانت ناجحة بكل المقاييس، سواء تعلق الأمر بالاستقبال الحار الذي حظي به لما حققته بلادنا من إًصلاحات في المجال السياسي والأمني والبيئي، مرورا بآفاق التعاون الجديدة التي فتحتها الزيارة، واللقاءات المثمرة التي أجراها فخامته مع عدد الفاعلين هنالك والمشاركين في قمة إفريقيا وأمريكا، وحصول فخامته على جائزة عالمية حول البيئة.
وفي رده على سؤال حول طريق انجاكو كرمسين، قال معالي الوزير، إن هذا الطريق سيكتمل في الآجال المحددة وقد استؤنف العمل فيه منذ شهر بعد توقف دام شهرين بسبب الأمطار.
وبدوره قال معالي وزير الداخلية واللامركزية، السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين، إن المشروع المتضمن تمديد بطاقة التعريف الوطنية، تمت المصادقة عليه في إطار منظومة إصلاحية للنظام البيومتري الذي يقوم بإنشاء بطاقات التعريف وجوازات السفر، وهو إصلاح متدرج تعتبر هذه هي الحلقة الأولى منه وتتضمن تمديد بطاقة التعريف من 10 سنوات إلى 12 إضافة إلى الكثير من الميزات والإيجابيات التي ستعود بالنفع على الهيئة المسؤولة عنه والمواطنين والدولة.
وأكد أن هذه الخطوة لن تؤثر على جودة البطاقة وصلاحيتها، إذ أنه في الدول الغربية تكون صلاحية البطاقة 15 سنة، في حين قررنا أن تكون هذه المدة 12 سنة فقط.
وأضاف أن الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي الذي تضمنه مشروع المرسوم الثاني، سيتولى تنفيذه المكتب الوطني للإحصاء تحت إشراف اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، مبرزا أن العد التنازلي للعملية الانتخابية قد بدأ، مذكرا بالعلاقة بين بطاقة التعريف والإحصاء.
وفي رده على سؤال حول ترخيص الأحزاب، أكد معالي الوزير أن القطاع سينظم ورشة تدعى لها الصحافة والقانونيون لوضع معايير موضوعية في هذا المجال، مشيرا إلى أهمية الأحزاب في النظام الديمقراطي والأدوار المنوطة بها في ميادين الفكر والسياسة والاجتماع.
واستعرض حالة الأحزاب في البلد، حيث كانت لدينا 100 حرب في الانتخابات الأخيرة وتم حل أغلبها عند تطبيق القانون، لكن هذه الاحزاب طالبت بالترخيص من جديد، مشيرا إلى ضرورة مراجعة هذه المسألة نتيجة للتغيرات التي طرأت على الساحةبعد عقود من ترخيص الأحزاب السياسية في البلد.
ومن جانبه بين معالي وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، السيد براهيم فال ولد محمد الأمين، أن مشروع القانون القاضي بإنشاء مدرسة لتكوين المعلمين في كيفة، يدخل في إطار تعزيز منظومة التكوين لدى الوزارة، حيث سيسمح لها بتقريب فرص الاكتتاب من بعض المناطق، كما سيعزز جاهزية القطاع من الأطر خاصة المعلمين، مؤكدا أن جميع الإجراءات اللازمة لهذا المشروع قد اتخذت، لكي تحصل هذه المؤسسة على حظها في الاكتتاب المقبل.
وبخصوص المشروع الثاني القاضي بإنشاء معهد للغات الوطنية، بين أن هذا المشروع سيتم عبر مرحلتين، تبدأ الأولى منهما بطريقة تجريبية في اكتوبر 2024، وسيتم تقويمها قبل البدء في المرحلة الثانية( التعميم) وبعد المرحلة الأولى ستتوزع مهام المعهد بين مؤسسات الوزارة ( المفتشية، مدارس التكوين، المعهد).، مشيرا إلى أن هذا المعهد يعتبر إنجازا كبيرا والحكومة ماضية في تجسيد القانون التوجيهي لإصلاح النظام التعليمي، وقد اتخذت كافة الإجراءات لإنجاح هذه العملية.
وأضاف أن هذا القانون يجسد احترام الحكومة للآجال القانونية المنصوص عليها ويعتبر تجسيدا عمليا للمطالب التي تضمنها الحوار الوطني الذي نظم لإصلاح التعليم والتي كان من بينها تعزيز التواصل بين مختلف فئات المجتمع، مشيرا إلى أن هذا المعهد سيستفيد من تجارب سابقة ومن مرجعيات وطنية.
أما معالي وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة، السيد لمرابط ولد بناهي، فأكد أن مشروع المرسوم المتعلق بإنشاء وتنظيم مؤسسة عمومية تدعى”الوكالة الموريتانية للسلامة الصحية للأغذية” وقواعد سير عملها، سيساعد في الرقابة على سلامة المواد الغذائية من حيث صحتها وجودتها عن طريق مطابقة المعايير المتبعة في هذا المجال.
وأكد أن هذه المؤسسة ستتولى تفتيش جميع المواد الموجودة في السوق وستكون لها علامة خاصة بها تمنحها عند الترخيص وتسحبها عند المخالفة، كما ستطلع بدور هام في دعم المنافسة الشريفة بين المنافسين من جهة ثانية، مضيفا أن هذه الوكالة ظلت مطلبا ملحا للمستهلك الموريتاني، وكانت محل اهتمام لدى فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، والذي كان وراء إنشائها.
وفي جوابه على سؤال حول الأسعار، قال معالي الوزير، إن الحكومة قامت بكثير من الإجراءات لخفض الأسعار، كإنشاء هيئة لتموين السوق وفرت جميع المواد التي توزع في البرامج الاجتماعية طيلة هذا العام مع مخزون استراتيجي هام منها، إلى جانب ما تقوم به “تآزر” ومفوضية الأمن الغذائي ووزارة الشوؤن الاجتماعية، من توزيعات مجانية بغية مساعدة المواطنين، كما أن الوزارة وقعت مقررا حددت فيه أسعار بعض المواد الأساسية ولحد الآن لم يتم تجاوز ذلك السعر المقرر.
وأشار إلى أن جهود بلادنا في مواجهة الأزمات التي تعرض لها العالم خلال السنوات الثلاثة كانت أحسن من العديد من الدول، وذلك بشهادة محايدين دوليين وأناس موضوعيين.