الوزير الأول ستتم إدارة المسلسل الانتخابي المقبل بصفة شفافة وباشراك كل الفرقاء السياسيين

خصصت الجمعية الوطنية الجلسة العلنية التي عقدتها اليوم السبت برئاسة السيد الشيخ ولد بايه، رئيس الجمعية، لنقاش حصيلة تنفيذ السياسة العامة للحكومة لسنة 2022 والخطوط العريضة لبرنامجها للسنة الحالية.

وتناول السادة النواب خلال مداخلاتهم حصيلة تنفيذ الحكومة على محاور متعددة، مبرزين أنه تم خلال السنوات الماضية تحقيق زيادات كبيرة في أجور بعض الموظفين وزيادة معاشات المتقاعدين والاعتناء بالأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة وتحقيق مستويات اقتصادية كبيرة رغم جائحة كورونا وتداعيات الحرب الروسية -الأوكرانية.

وأكدوا على اهمية وجود سياسة تنموية تعمل على امتصاص البطالة وتمويل المشاريع المدرة للدخل، ومحاربة ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية ومواصلة البرامج الاجتماعية التي كان لها الأثر البالغ في تخفيف تداعيات الازمات المتتالية على المواطنين.

وطالبوا بتسوية وضعية العمال غير الدائمين وعمال حوانيت التموين وإنصاف أصحاب المظالم، مثمنين ما تحقق من إنجازات على المستوى الاجتماعي والاقتصادي طيلة السنوات الماضية وهو ما تجسد من خلال التوزيعات النقدية والتوزيعات المجانية.

وأكدوا على أهمية المدرسة الجمهورية في توطيد اللحمة الاجتماعية وتجسد معاني الوحدة والتماسك بين مختلف مكونات المجتمع الموريتاني.

وبين السادة النواب أهمية تعميم وتقريب الخدمات الأساسية من المواطنين والعمل على نفاذ الجميع إلى خدمات المياه والكهرباء وفك العزلة وإعادة تأهل العديد من المحاور الطرقية، مشيدين بأهمية التأمين الصحي والتحويلات النقدية والعمل على تمكين المرأة، وزيادة رواتب المعلمين والأساتذة كل ما وجدت فرصة لذلك.

وأشاد النواب بمستوى تنظيم الحج هذه السنة، مثمنين ما تحقق من إنجازات لصالح الأئمة وشيوخ المحاظر وما تم تشييده من المدارس خلال السنة والتوجه إلى السكن الاجتماعي.

كما تطرقوا إلى أهمية الانفتاح السياسي ومحاورة المعارضة والاتفاق السياسي الذي تم بين الحكومة والأحزاب السياسية والذي سيكون من الضمانات الكفيلة بنجاح الانتخابات المقبلة.

وثمن السادة النواب مجانية الحالات المستعجلة ومجانية بعض الخدمات الصحية وتوزيع سيارات الإسعاف على مختلف المحاور الطرقية للتدخل عند الحاجة ومجانية الأدوية في بعض الحالات.

وثمنوا اكتتاب المدرسين والاساتذة خلال السنوات الماضية وإطلاق برنامج لتوسيع الكفالات المدرسية واقتناء المئات من الطاولات المدرسية وترميم المؤسسات التعليمية لتكون جاهزة لمواكبة المدرسة الجمهورية التي ستعمل على حصر الابتدائية على التعليم الأساسي بصفة متفاوتة.

وثمنوا مواصلة العمل على ترسيخ الديموقراطية واصلاح العدالة، مبرزين أن هذه الحصيلة تضمنت مستوى الإنجازات بلغة الأرقام التي لا تدع مجالا للشك، وهي تجسيد واقعي لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.

وعبر السادة النواب عن أهمية التركيز على الزراعة وتنويعها والعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء، مثمنين جودة المشاريع المنفذة في مختلف المجالات ومدى تطابقها لمعايير الجودة واحترام الآجال التنفيذية، معتبرين أنها سابقة في تاريخ البلد.

وأكدوا على أن التقطيع الإداري الجديد سيمكن من تعزيز الأمن الداخلي وتقريب الخدمات من المواطنين مشيدين بما تحقق من إنجازات في المجال الدبلوماسي.

واكد معالي الوزير الأول السيد محمد ولد بلال مسعود، في رده على الاستشكالات والملاحظات التي وردت في مداخلات السادة النواب، أن هذه النقاشات البناءة التي تمت اليوم تدل على مستوى تجذير الديموقراطية في بلادنا والتي مازالت غير موجودة في معظم البلدان المجاورة، مبينا أن التقرير لم يشمل ما تحقق من إنجازات في هذه الظرفية القياسية.

وبين حرص فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني على تعزيز عمل المؤسسات الديموقراطية كل على حدة وبصفة دائمة بشكل شفافية وحياد والعمل على الفصل بين السلطات، مبرزا أن جو الانفتاح والتهدئة السياسية الموجود هو الذي سمح بتحقيق هذه الحصيلة المشرفة على مستويات مختلف.

وأشار إلى انه تم تحرير السوق وتم العمل على فتح السوق أمام جميع الفاعلين الاقتصاديين بطريقة عادلة لضمان الاستفادة المثلى من ثروات البلاد بصفة شفافة وعادلة.

ودعا الفاعلين الاقتصاديين للاستفادة من ثروات البلاد، وانه من خلال ذلك يمكننا القيام بإصلاحات عميقة في الصفقات العمومي وتطوير القطاعات الإنتاجية، كالزراعة والبيطرة والصيد، لخلق فرص عمل للشباب في القطاع الخاص وتنمية قدراتهم.

وقال إن هذه الإصلاحات فتحت آفاقا واعدة للشباب، حيث تم تزويد جميع القرى بالمنشآت الضرورية للنمو من كهرباء ومياه وطرق، داعيا الشباب والفاعلين الاقتصاديين الى الاستثمار في أماكنهم الأصلية، خاصة بعد تزويدها بالبنى التحتية بدلا من الهجرة .

وطالب الشباب بالإقبال على مدارس التكوين المهني، والذي تمنحه الحكومة أولية خاصة، مبرزا أن هذه الحصيلة يستفيد منها جميع المواطنين بمختلف توجهاتهم السياسيةـ فهو نهج جديد اعتمده فخامة رئيس الجمهورية (أن تعمل الحكومة بصمت ودون من أو تمييز).

وقال إن العلاوات المخصصة للشباب خريجي مراكز التكوين المهني والمدارس العليا حيث تم تخصيص 9421 شابا2248 منهم استكملت الإجراءات المتعلقة بذلك وستستفيد من تلك العلاوات قريبا.

وفي مجال القدرة الشرائية للمواطنين بين معالي الوزير الأول أن الحكومة لم تدخر أي جهد فيما يتعلق بالجانب الاجتماعي، حيث تم تخصيص مبالغ كبيرة للبرامج الاجتماعية كتوزيع الأسماك والمواد الغذائية مجانا وبيعها من جهة ثانية بأسعار مدعومة في حوانيت التموين وزيادة الرواتب والعلاوات للموظفين ومضاعفة معاشات المتقاعدين، مؤكدا أنها جهود متواصلة.

وأوضح أن نسبة الأجور تصل إلى 243 مليار أوقية قديمة من ميزانية الدولة أي ما يمثل نسبة 25% من الميزانية وهو ما يشكل 41 % من المدخلات الضريبية يتم صرفه في الأجور.

وبين أن غياب المعلمين والأطباء ليس مقبولا وتأتي تقارير أسبوعية لمجلس الوزراء بمستوى الحضور وتم اتخاذ الإجراءات بتعليق رواتب الموظفين الذين تغيبوا عن عملهم وستتابع العملية.

وقال معالي الوزير الأول أنه تمت تسوية وضعية عمال شركة “أنير” والحمالة غير الدائمين في الميناء بعد مفاوضات ونقاشات معمقة، مؤكدا أن العمال غير الدائمين استفادوا من زيادة الرواتب وتعمل لجنة فنية حاليا على تسوية وضعيتهم.

وفيما يتعلق بتدني نسب النجاح في المسابقات الوطنية بين أن الحكومة تولي عناية خاصة لمستوى التعليم وتوجد لديها الاحصائيات وفي ولايتي الحوض الشرقي وكيدماغا كانت النسب ضعيفة، وتعمل لجنة وزارية على ذلك وعملت على انشاء خطة للرفع من التعليم في هذه الولايات وخاصة في المواد العلمية.

وفيما يخص دعم النساء بين معالي الوزير الأول أن الحكومة أدخلت تحسينات في هذا المجال وأصبح النساء يستفدن من معاشات الزوج عند الوفاة والراتب في فترة عطلة الأمومة وفترة العدة.

وقال ان ارتفاع وفيات النساء عند الولادة شهدت انخفاضا خلال السنوات الماضية، وسيمكن برنامج الميسر من توفير الأدوية على عوم التراب الوطني بأسعار مناسبة.

وأشار إلى أنه لمواجهة ارتفاع الأسعار تم دعم المواد الغذائية التي تباع في حوانيت التموين وتم العمل على التوزيعات المجانية كما تمت زيادة الأجور بمناسبة عيد الاستقلال ورفع الحد الأدنى للأجور ويجري العمل على توسيع الضمان الاجتماعي.

وفي المجال العقاري بين معالي الوزير الأول أن الحكومة تولي عناية كبيرة لهذا المجال وهو ما أكد عليه فخامة رئيس الجمهورية في أكثر من مناسبة كان أخرها خطاب افتتاح مهرجان مدائن التراث وسيطرأ تحسن في ذلك.

وبخصوص الحالة المدنية تم تمديد فترة صلاحيات بطاقات التعريف الوطنية وستعمل اللجان الفنية على عموم التراب الوطنية على انتاج بطاقات التعريف الوطنية حيث يتم انتاج أكثر من 10 آلاف بطاقة في الأسبوع وإيجاد ارقام وطنية للمواطنين الذين لم يستفيدوا من الإحصاء.

وفما يتعلق بتعطيل الأحكام القضائية بين معالي الوزير الأول أن الأمر مبالغ فيه ويتعلق الأمر بأحكام قليلة سيتم تنفيذها عندما تتوفر الظروف المواتية لذلك، مبرزا أن تنفيذ الأحكام القضائية لا مناص منه.

وأكد أن المسلسل الانتخابي ستتم ادارته بشفافية وتفاهم مع جميع الفرقاء السياسيين، مبرزا أنه تم الإبقاء على جميع المكاتب وستتم زيادتها مع الوقت.

جرت جلسة نقاش حصيلة تنفيذ السياسة العامة بحضور أعضاء الحكومة.