ترأس معالي الوزير الأول السيد محمد ولد بلال مسعود، اليوم الجمعة بقاعة الاجتماعات بالوزارة الأولى، اجتماعا للجنة وزارية من أجل دراسة الإطار القانوني لتفويض تسيير البنية التحتية الجماعية في الوسط الريفي.
وتضمن الاجتماع عرض مشاريع مراسيم تنظم الإطار القانوني لتفويض تسيير البنية التحتية الجماعية في الوسط الريفي، حيث ناقشت اللجنة الوزارية الجوانب والإجراءات القانونية لعقود الامتياز المتعلقة بتفويض تسيير البنية التحتية في الوسط الريفي في بلادنا.
وأعطى معالي الوزير الأول تعليماته بمراجعة مشاريع المراسيم الناظمة لهذا الإطار على ضوء مقترحات كافة القطاعات الوزارية المتدخلة.
التاريخ