أشاد معالي وزير التجهيز والنقل الناطق باسم الحكومة، السيد الناني ولد اشروقه، بقواتنا المسلحة وقوات أمننا في معالجة كافة المعلومات حول تتبع الإرهابيين وتنسيقها لعملياتها بحرفية أبانت عن جاهزيتها واستعدادها للدفاع عن أمن المواطنين وممتلكاتهم، مثمنا يقظة المواطنين وتعاطيهم مع السلطات.
وأكد في رده على سؤال خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء اليوم الإثنين بنواكشوط رفقة معالي وزير الداخلية واللامركزية، السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين، أن العملية شكلت لها لجنة عليا تضم جميع الخبراء، وستتم متابعة كل الخيوط المرتبطة بها.
ودعا معالي الوزير، في جوابه على سؤال حول فرار بعض السجناء الإرهابيين، إلى تصحيح بعض المفاهيم وإطلاق المصطلحات السليمة ( كالإرهابيين بدل من السلفيين)، إذ لا يجوز إطلاق كلمة السلفيين على من لطخت أيديهم بالدماء ومن قتلوا الأبرياء بدم بارد.
وفي رده على سؤال حول ما تتناوله بعض وسائل الإعلام الخارجية عن إمكانية علاقة مع إسرائيل، نفى الناطق باسم الحكومة وجود أي اتصال أو علاقة بين موريتانيا ودولة إسرائيل.
وبدوره قال معالي وزير الداخلية، إن المشروع المتعلق باستدعاء هيئة الناخبين لانتخاب نواب الجمعية الوطنية، لا يمكن أن يصدر قبل اليوم، لسد الفراغ الحاصل بعد مرسوم حل البرلمان الذي تم إصداره اليوم، كما أنه لا يمكن أن يتأخر لأن النصوص التشريعية تنص على أن استدعاء الناخبين يكون قبل 60 يوما من الاقتراع، وبالتالي تكون الحكومة قد التزمت بالآجال القانونية للانتخابات.
وأبرز أن الفترة الزمنية المحددة للترشح للانتخابات البرلمانية 15 يوما، ستبدأ في 29 من الشهر الحالي وتنتهي في 12 من ابريل المقبل، على أن تليها خمسة أيام لتزكية اللوائح، ويمكن لتلك التي لم تحصل على التزكية الطعن أمام المجلس الدستوري والذي يجب أن يبت في الطعون مباشرة.
وبخصوص ملف الترشح لهذه الاستحقاقات، بين أنه(الملف) يتكون من خمسة عناصر(نسخة من شهادة الجنسية ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية، وشهادة تبريز، وبراءة الذمة، و10 آلاف أوقية قديمة)، مضيفا أن هذا الملف يتم إيداعه عند الدوائر الانتخابية، أما اللوائح الوطنية فتستقبلها اللجنة المركزية للانتخابات، وبالنسبة للدوائر الخارجية فستحدد اللجنة الجهات المختصة بذلك.
وطمأن معالي الوزير، في رده على سؤال بهذا الخصوص، المواطنين بقدرة القوات الأمنية على حفظ النظام لما تتمتع به من وسائل كافية تسمح للمواطنين والمقيمين بمزاولة مهامهم في أمان، شاكرا المواطنين على إحساسهم العالي بالمسؤولية الوطنية وبتفاعلهم مع العملية الأخيرة، ومعزيا أسر الشهداء.
وأضاف أن ما حدث في السجن، الذي كان ينبغي ألا يحدث، أمر عادي يحدث في العالم، لكن المهم هو النتيجة، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية عاكفة على دراسة الثغرات الموجودة، لاتخاذ ما يلزم حيالها، من إجراءات احترازية وتحسين التنسيق.
وطالب الإعلاميين وقادة الرأي بالقيام بدورهم في تحسيس المواطنين اتجاه هذا النوع من القضايا، لكون الأمن مرتبط بهم وهم شركاء فيه بحكم وجودهم في كل مكان، مجددا تعويل الحكومة على دور الإعلاميين والمواطنين في هذا الموضوع.