نفى معالي وزير التجهيز والنقل الناطق باسم الحكومة، السيد الناني ولد اشروقه، علمه بوجود أي انعكاس سلبي لاستخدام مادة الزئبق بمقاطعة الشامي، أو في منطقة حوض آركين.
وأكد في رده على سؤال حول الموضوع، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء في نواكشوط، رفقة معالي وزراء الشؤون الإسلامية، والمالية، والعمل الاجتماعي، أن إدارة حوض آركين موجودة بالمكان وتتابع كل ما يحدث هناك بآليات علمية.
وذكر أنه خلال السنوات الماضية قامت شائعات حول الموضوع وتوجه خبراء إلى عين المكان ولم يلاحظوا أي أثر سلبي لتلك المادة.
وبدوره استعرض معالي وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، السيد الداه ولد سيدي ولد أعمر طالب، أهم الإجراءات التي تضمنها البيان المتعلق بتنظيم الحج لهذا العام كتقليص المدة الزمنية للحجاج، حيث سيغادر الحجاج هذه المرة يوم 10 من يونيو على أن يعودوا أيام 5 و6من الشهر الموالي، وذلك لتفادي التأخر في الفترات الماضية، الناجم عن التأخر في إبرام العقود بين الوزارة وشركات النقل، وهو ما تم تفاديه هذا العام.
وأضاف أن من بين الإجراءات التي اتخذت، توفير السكن في أماكن قريبة من المسجد الحرام، مع توفير النقل على مدى أربع وعشرين ساعة، كما أن القطاع قام بفتح أماكن لتسجيل الحجاج هذه السنة في كافة مقاطعات الوطن،، وفي بعض البلديات التي تتوفر بها مراكز للحالة المدنية، وذلك بالتعاون مع الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة.
وأوضح أن القطاع عمل على تخفيف تكاليف الحج هذه المرة، من خلال تحمل الدولة بعض التكاليف، حيث وصل الفارق بين هذا العام والعام الماضي إلى 38 ألف أوقية قديمة، رغم زيادة التكاليف ومراعاة العديد من المسائل الهادفة لتوفير خدمة أفضل للحجاج.
وأِشار معالي الوزير، إلى أن القطاع شكل لجانا لإرشاد الحجاج من بينها لجنة إعلامية للتحسيس، موضحا أن كل هذه الإجراءات اتخذت لتحسين خدمة الحج ولتفادي العقبات التي لوحظت خلال موسم الحج العام الماضي.
وفي جوابه على سؤال حول حصة موريتانيا من الحج هذا العام، قال معالي الوزير، إن بلادنا عادت إلى حصتها السابقة قبل كوفيد 19، وهي ثلاثة آلاف وخمس مائة (3500)حاج، ألفين منها تابعة للوزارة والباقي للوكالات، مؤكدا أن القطاع وقع اتفاقا مع الجهات المسؤولة عن هذه الوكالات لضمان تفادي الأخطاء التي وقعت السنة الماضية، كما قام بإقصاء إحدى هذه الوكالات بسبب بعض الأخطاء المرتكبة في الحج خلال السنة الماضية كإجراء عقابي.
ومن جانبه نوه معالي وزير المالية، السيد إسلمو ولد محمد امبادي، بأهمية مشروع المرسوم القاضي بإنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تدعى “الوكالة القضائية للدولة” في حفظ المال العام، حيث ستمثل الدولة في جميع المحاكم المحلية والخارجية، مبينا أن هذه الهيئة ستضم خبراء فنيين ومحامين للقيام بمهامها.
وقال إن بلادنا لديها منظومة متكاملة للإصلاحات المالية تسهر على ترشيد الإنفاق العمومي وحسن التسيير وفق مقاربة قائمة على الشفافية والنجاعة، وهو ما يتطلب لتحقيق هذه الأهداف، وضع خريطة لهذه المخاطر تقوم على استراتيجية واضحة للوقاية من المخاطر ومواجهة الآثار المالية الناجمة عنها.
وأوضح أن هذه المخاطر تتصدرها الأحكام والقرارات القضائية الصادرة ضد الدولة، والتي أصبحت تشكل عبئا ماليا كبيرا عليها، وهو ما يأتي هذا المشروع في إطاره لإنشاء مؤسسة تتولى مهمة مركزية وتسيير نزاعات الدولة، وتنسيق عمل المحامين أمام المحاكم وتنسيق العمل الحكومي، والسهر على حماية مصالح الدولة وحماية المال العام، وتنفيذ القرارات القضائية الصادرة من المحاكم لصالح الدولة أو ضدها
من جهتها قالت معالي وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، السيد صفية منت انتهاه، إن مشروع المرسوم القاضي بإنشاء وتنظيم مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تدعى”مركز التكوين لتمكين المرأة”، مرسوم يتناغم مع التزايد المستمر في الخدمات التي يقدمها القطاع، إلى جانب ما يشهده مجال التكوين بشقيه من تطور وما يتطلبه تمكين المرأة من إجراءات.
وبينت أن المرسوم يهدف إلى إعادة تنظيم المركز كمؤسسة عمومية ذات طابع إداري، لمؤامة المرسوم مع القوانين الناظمة لتكوين المرأة في مجال التشغيل والتكوين المهني، كما يسعى إلى استيعاب متطلبات سوق العمل وتعزيز الحكامة والهيئات التسييرية من خلال إصلاحات تشريعية، إلى جانب تعزيز حضور القطاع.
وأشارت إلى أن الوزارة كان لديها مركز سابق يعنا بتمكن المرأة أنشأ سنة 2000 ، غير أن تزايد تطلعات المرأة الموريتانية سواء تلك التي حظيت بالتعليم أو التي لم تحظى به، فضلا عن حاجة زيادة حاجة سوق العمل إلى التكوين فرضت على الحكومة تطوير هذه المؤسسة ومراجعة أهدافها، حتى تتمكن من تنفيذ برنامج فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.