الناطق الرسمي باسم الحكومة يعلق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء

علق وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الإعلام والاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة،الدكتور سيدي ولد سالم،مساء اليوم الأربعاء في نواكشوط على نتائج اجتماع مجلس الوزراء

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المجلس درس وصادق على مرسوم ومجموعة من البيانات.

كما درس المجلس عدة مواضيع من بينها الوضعية العامة لجائحة كوفيد 19 وتطوراتها وموسم الخريف واستئناف الدراسة.

وبين أن المعطيات جيدة فيما يتعلق بفيروس كورونا ، حيث أن بلادنا تشهد انخفاضا في حالات الإصابة المسجلة وفي عدد الوفيات وفي الحجر الطبي أيضا، إذ لا يوجد على عموم التراب الوطني سوى خمسة عشر مريضا تحت الحجر الطبي، في حين تشهد العديد من الدول المجاورة تفشي كبيرا لهذا الوباء، مؤكدا أن الدولة تتابع الوضع بحذر ، خاصة بعد استئناف الدراسة.

وأكد أن الحكومة اتخذت خطة للمراقبة وتسيير الحالات الطارئة ، ومواجهة الأضرار الناجمة عن الأمطار خلال موسم الخريف ، حيث قامت بإنشاء لجنة مركزية على مستوى وزارة الداخلية وانبثقت عنها لجان جهوية على مستوى الولايلات والمقاطعات ولديها وحدات تدخل سريعة تسمح لها بالتدخل السريع على مستوى كل ولاية.

وفي رده على سؤال عما إذا كانت الحكومة ستعتمد استراتجية أمنية مستقبلية للحد من الجرائم، أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن بلدنا آمن ولله الحمد من حيث طبيعة المجتمع وثقافته وأنه لا تخلو مدينة كبيرة من انحرافات وجرائم وسرقة، مبينا أن الدولة لديها مقومات الأمن،حيث لم تحدث حالة واحدة في هذا المجال إلا وتم اكتشاف أصحابها والقبض عليهم .

وفي جوابه على سؤال آخر حول كيفية تدخل الحكومة في مجال الفيضانات، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن تدخل الحكومة في هذا المجال يأتي على مراحل ووفق أولويات تبدأ بفك العزلة وفتح الطرق عن المناطق المتضررة، ثم تأتي مرحلة المحافظة على الأرواح ونقلهم إلى أماكن آمنة وتوفير الحاجيات الأساسية لهم واليوم يوجد لدى كل ولاية مخزون مسبق ومطمئن لتسييرالحالات الطارئة وتقديم المساعدات بعد الدراسة والتقييم.

وأضاف في تعليقه على سؤال عما إذا كانت الحكومة اتخذت خطة لتوفير استئناف آمن للدراسة، أن افتتاح المدارس والمؤسسات التعليمية يتطلب دراسة وتهيئة وهو ما قامت به الوزارات المعنية من توفير الكمامات ومعدات النظافة والتوعية، مؤكدا على أن المهم في هذا المجال قيام كل فرد بدوره في المحافظة على هذه الإجراءات والتوعية والتحسيس وأن الدولة لا يمكن أن تضطلع بهذا الدور وحدها.