علق كل من معالي وزير التجهيز والنقل، الناطق باسم الحكومة، السيد الناني ولد اشروقه و وزير التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة، السيد المختار ولد أحد اليدالي مساء اليوم الأربعاء بنواكشوط على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.
وأكد الناطق باسم الحكومة في رده على سؤال حول رؤيتهم للقطاع، أنهم أصبحت لديهم اليوم رؤية متقدمة عن واقع قطاع النقل، وقد قمنا ببلورة خطة عمل للتنفيذ وستعرض بعد مصادقة مجلس الوزراء عليها، وتتكون هذه الخطة من عدة جوانب هي: (تنظيم النقل، تحسين البنى التحتية، أو البعد التشريعي والتنظيمي.).
و بين في جوابه على سؤال حول صفقة جسر الحي الساكن، أن هذه الصفقة تم إلغاؤها، إذ لم يستطع المقاول الوفاء بالتزاماته، لذا قامت الدولة برد المال وفسخ العقد وأبرمت صفقة مع مقاول جديد سيبدأ في تنفيذ المشروع قريبا، مؤكدا أن المسألة طبيعية في مجال الصفقات، إذ المهم الحفاظ على المال العمومي، وهو ما تحركت الدولة من أجله.
وردا على سؤال حول تشكيل اللجنة المستقلة للانتخابات، أوضح معالي الوزير، أن العمل جار ومتقدم بين الأحزاب السياسية ووزارة الداخلية للاتفاق على أعضاء اللجنة، مشيرا إلى أن الأمر توافقي والوقت الذي حدد له لم ينته بعد.
وحول الافتتاح الدراسي، أكد، في رده على سؤال بهذا الخصوص، أن المدرسة الجمهورية خيار استراتيجي وهدف سام واتخذت جميع الوسائل لإنجاحه، إذ شكلت لجنة وزارية برئاسة معالي الوزير الأول السيد محمد ولد بلال مسعود، لمتابعة الموضوع تجتمع أسبوعيا وتنظر في مختلف جوانب العملية التربوية، غير أن مثل هذا النوع من المشاريع لا يمكن أن يمر دون تسجيل ملاحظات.
وبدوره قال معالي وزير التحول الرقمي، إن مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس الوزراء اليوم والقاضي بالمصادقة على اتفاقية الاتحاد الإفريقي حول الأمن السيبراني وحماية البيانات ذات الطابع الشخصي، جاء في الوقت المناسب لأننا الآن نعمل على وضع استراتيجية وطنية للأمن السبيراني ولا يمكن العمل دون تعاون دولي في هذا الميدان لحماية البيانات من الأمن الإلكتروني.
وبين أهمية الأمن السيبراني في تأمين الميدان الالكتروني وفي تطوير عصرنة الإدارة، خاصة أن البلد مقبل على إبرام الكثير من المعاملات والمناقصات الإلكترونية، والتي لا بد من حمايتها، مشيرا إلى أن إنشاء وزارة خاصة بالرقمنة والابتكار وعصرنة الإدارة جاءت تجسيدا لرؤية فخامة رئيس الجهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني نظرا لأهمية الرقمنة في تغيير حياة المجتمع وفي تحقيق التنمية.
وردا على سؤال حول أداء شركات الاتصال، أوضح معالي الوزير، أنهم يتابعون عن قرب عمل هذه الشركات من خلال سلطة التنظيم، والمعلومات الموجودة لدينا أن هذه الشركات تؤدي التزاماتها، لكن المشكلة في البنى التحتية التي تتطلب الكثير من الموارد، والبرنامج العملي الذي سنضع معهم مطلع العام المقبل سنطلب منهم التعاون معنا على تحسين البنى التحتية حتى تكون الخدمات على المستوى المطلوب.