قال معالي وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، السيد المختار ولد داهي، إن موريتانيا مقبلة على تطور مهم في مجال الزراعة، لتحقيق جزء كبير من الاكتفاء الذاتي في مجال الخضروات في الفترة القادمة، حيث سيتم بناء مخازن كبيرة في كل من نواكشوط وروصو، وقريبا في مناطق الإنتاج، موضحا أنه بسبب وباء كوفيد 19، تم إعطاء تعليمات لوزارة الزراعة بتخصيص استثمارات كبيرة من الدولة والقطاع الخاص المحلي لزراعة الخضروات.
جاء ذلك في رده على سؤال حول زيارة رئيس الجمهورية الأخيرة لولاية اترارزة، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء في نواكشوط، رفقة معالي وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة، السيد كمارا سالم محمد.
وبين أن هذه الزيارة كانت تنموية، حيث مكنت من تدشين مشروع كهربة كل المناطق الزراعية، كما تم خلالها تدشين محطة للطاقة لتزويد محطة بني نعجي، التي تزود نواكشوط بالمياه الصالحة للشرب، بعد أن كانت تحصل على الطاقة من منظمة استثمار النهر السينغالي، مذكرا بما شهدته العاصمة من عطش بسبب تعطل تلك المحطة، حيث أعطى رئيس الجمهورية توجيهاته بإنشاء محطة لتأمين تزويد نواكشوط بالمياه.
وأوضح الناطق باسم الحكومة، أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات الهامة، من بينها مشروع قانون يعدل بعض أحكام الأمر القانوني رقم2005ــ 015 الصادر بتاريخ 5 دجمبر 2005 المتعلق بالحماية الجنائية للطفل، ومشروع مرسوم يعدل المرسوم رقم 2004 ـ 027 المحدد لسقف المشاركات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأضاف معالي الوزير، أن مشروع القانون المتعلق بالحماية الجنائية للطفل، يأتي لسد بعض الثغرات القانونية الملاحظة في مجال الصرامة ضد الحوادث الشنيعة التي يرتكبها مجرمون عائدون من السجن، مبينا أن هذا المشروع يتنزل في إطار الإرادة السياسة المعبرة عن الصرامة الحازمة في كل ما يتعلق بالأمن والسكينة والاطمئنان.
كما يعزز الممارسة القضائية ويحدد الشروط التي يمكن من خلالها للسلطة القضائية أن تقدر عدم السماح للقصر الذين تزيد أعمارهم عن 16 سنة، من الاستفادة من تخفيف المسؤولية الجنائية، كما يستحدث عقوبات صارمة ضد مرتكبي الاغتصاب، ولا سيما الممارس منه في حق القصر.
وفي رده على سؤال حول ما يلاحظ من ارتفاع الأسعار، أوضح الناطق باسم الحكومة، أن الأسعار تحت السيطرة وتتم مراقبتها دائما، حيث يقدم تقرير كل أسبوع في مجلس الوزراء عن وضعية الأسعار على عموم التراب الوطني، فضلا عن متابعة وزارة التجارة اليومية للأسواق، مؤكدا أنه لا يوجد ارتفاع دائم وما يحدث منه مؤقت وهو شيء عاد، وتابع لحالة السوق الذي يشهد تقلبات في الأسعار دائما.
وأضاف أن ما يلاحظ من ارتفاع فيه كثير من المبالغة إلى جانب بعض المضاربات التي تحدث في السوق وبعض الأسباب المتعلقة بالتموين، لكنه في كل مرة يتدخل القطاع الوصي في الوقت المناسب لضبط الأسعار، بالإضافة إلى الإجراءات التي تقوم به الحكومة للتخفيف من ارتفاع الأسعار، كدكاكين أمل، مع ما تقوم به مفوضية الأمن الغذائي من تدخل لصالح المواطنين من أصحاب الدخل المحدود.
وفي إجابة له على سؤال حول ما يقال بأننا في اتجاه موجة ثالثة من كوفيد 19، قال معالي الوزير إن الوضع الصحي تحت السيطرة والمراقبة، إذ أنه في كل مجلس وزراء يقدم ثلاثة وزراء ( الداخلية والخارجية والصحة) تقريرا لرئيس الجمهورية عن وضع الجائحة، كما أن هناك إجراءات متقدمة لاقتناء كميات من اللقاح، الذي هو العلاج الوحيد حتى الآن لهذا الوباء، وذلك عبر التعاون الثنائي والدولي ومن خلال شرائه.
كما أن هناك إجراءات أخرى ستتخذ لتوفير مزيد من الأكسوجين في كل المستشفيات التي يتم فيها حجز مرضى كورنا، بالإضافة إلى تجهيز مستشفيين ميدانيين يجري العمل على تهيئتهما حاليا، في إطار العلاقات الثنائية مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ستكون سعتهما 240 سريرا، من بينها 40 للإنعاش، مع ما ستتخذه اللجنة الوزارية المكلفة بكورنا من إجراءات.
من جهته أبرز معالي وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة، في تعليقه على مشروع القانون المحدد لسقف المشاركات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أن هذا القانون يهدف إلى تحديد هذه المشاركة، مضيفا أن هذه المستحقات تتكون أساسا من ثلاثة أصناف، الأول موجه للمخاطر المهنية والثاني للتعويض فيما يوجه الصنف الثالث للتعويضات الأسرية.
وأشار إلى وجود سقف للمساهمات بالنسبة للمشغل والعامل، وأن هذه المساهمات كانت في حدود 70 ألف أوقية قديمة يدفع المشغل منها 14% والعامل يساهم ب 1% من راتبه، مشيرا إلى أن سقف الراتب الأساسي توجه منه 9% للخصم و 2% للحوادث المهنية و 3% للمساهمات الأسرية.
وبين أنه تماشيا مع برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني فإنه تم رفع سقف المشاركات من 70 ألف أوقية إلى 150 ألف أوقية قديمة.