أوضح معالي وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، السيد المختار ولد داهي، أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات الهامة، من بينها مشروع قانون المالية المعدل لميزانية لسنة 2021 ومشروع مرسوم يحدد الإجراءات العملية لمتابعة وتسهيل التحويل الخاص، المتعلق بتنمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبدعم المؤسسات.
وأضاف خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء اليوم الأربعاء بنواكشوط، رفقة كل من معالي وزراء المالية، والصحة، والبيئة والتنمية المستدامة، أن المجلس درس أيضا وصادق على بيان مشترك متعلق بنتائج التقييم البيئي الاجتماعي والاستراتيجي لاستغلال التربة السوداء على طول الشاطئ، وبيانات أخرى متعلقة بالحالتين في الداخل والخارج، إضافة إلى الحالة الوبائية لجائحة كورنا.
وردا على سؤال حول المدرسة الجمهورية، أكد معالي الوزير، أنها مركبة من عدة مكونات (المدرسين، المناهج الحديثة، الفصول الدراسية)، وقد قيم بجهد في هذا الموضوع، حيث تم اكتتاب 4000 إلى 5000 مدرس عقدوي، وستتم تسوية وضعيتهم، وعلى مستوى المناهج تمت مراجعة المناهج الدراسية والكتاب المدرسي، كما أن العمل متواصل لتوفير المدارس الكافية.
أما ما كان مقررا من حصر المرحلة الابتدائية من الدراسة على التعليم العمومي عبر عدةمراحل، فقد تأخر بسبب الجائحة التي اعترضت الدراسة في العامين المنصرمين، مؤكدا أن فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني سيترأس افتتاح العام الدراسي الحالي، رسالة منه بأهمية التعليم.
وبدوره بين معالي وزير المالية، السيد محمد الأمين ولد الذهبي خلال شرحه لمشروع قانون المالية المعدل لميزانية2021، أن هذا المشروع يندرج في إطار مواصلة جهود مكافحة جائحة كوفيد 19 وتعبئة الموارد اللازمة للإقلاع الاقتصادي، طبقا لأهداف التضامن والعدالة الاجتماعية وانسجاما مع تطورات الوضعية على المستويين الوطني والدولي.
وأضاف ان مشروع القانون راعى التغيرات الأخيرة في الهيكلة التنظيمية للحكومة وإنشاء حسابات تحويل خاصة، مع دمج مراجعة توقعات فوائد الدين الخارجي في ظل تمديد مبادرة تجميد مدفوعات فوائد الدين الخارجي والتسوية النهائية لمشكلة الدين الكويتي، الأمر الذي حسن بشكل ملحوظ من معدلات مديونيتنا الخارجية.
وأبرز أن المعطيات والتقديرات الحالية تشير إلى زيادة وتيرة نمو الاقتصاد الوطني، على غرار الاقتصاد العالمي، ( 3% مقابل 2% كانت متوقعة) وضبط معدلات التضخم ( 3% مقابل 4%) مع استقرار الميزان التجاري، لا فتا إلى إن موريتانيا تمكنت في هذه الفترة رغم الظرفية الدولية المضطربة من تخفيف وطأة الجائحة على المواطنين بصفة عامة والجماعات الضعيفة منهم بصفة خاصة، بفضل التدخل الواسع والسريع والمتنوع للحكومة، مع مراعاة التطورات التي شهدتها العالم وبلادنا.
وأشار إلى أن تعديل الميزانية الحالي قام بمراجعة شاملة للبرنامج، من خلال تعزيز النشاطات وترفيع الاعتمادات، كما تم رصد مبالغ معتبرة لاقتناء المواد الاستهلاكية وتثبيت أسعارها.
وبخصوص الإيرادات أوضح الوزير انه تمت مراجعة الموارد العامة والتحسين في الأداء الحاصل على مستوى بعض بنود الإيرادات، ولا سيما الموارد الضريبية، أما على مستوى النفقات فتم تخصيص اعتمادات ميزانية إضافية لصالح القطاعات الوزارية والكيانات الإدارية الجديدة والنشاطات المستحدثة، وذلك من أجل تنفيذ مزيد من الأنشطة ذات الأولوية واستكمال النقص الحاصل في التوقعات.
وبين معالي الوزير أن الموازنة العامة بلغت ثمانين مليار أوقية جديدة، وهو ما يمثل زيادة 10 مليار أوقية مقارنة بقانون المالية لسنة 2021( أي نسبة 14.29%)، في حين بلغت الإيرادات 70 مليار أوقية جديدة، وهو ما يعني زيادة قدرها 6.9 مليار أوقية مقارنة بقانون المالية الأصلي، أي نسبة 11%.
وفيما يتعلق بعجز الميزانية فقد ارتفع من 6.9 مليار أوقية (2.53% من الناتج الإجمالي المحلي في قانون المالية إلى 10 مليار، وهو ما يمثل 3.6% من الناتج الإجمالي المحلي في مشروع المعدل الحالي، مضيفا أنه تم زيادة العجز 1% من الناتج المحلي للتصدي لآثار جائحة كورنا.
ومن جهته أكد معالي وزير الصحة، السيد سيدي ولد الزحاف في تعليقه على البيان المتعلق بالحالة الوبائية في البلد، أن المجلس اليوم قرر رفع حظر التجوال، مع العمل على تسريع عملية اللقاح نظرا لتأثيراته الاقتصادية والاجتماعية على المواطنين، منبها الى أن الخطر ما زال قائما ، رغم تراجع عدد الإصابات منه في الأسابيع الماضية، وأن ذلك لا يعني مطلقا نهاية الوباء يضيف معالي الوزير.
ودعا قادة الرأي والفاعلين في المجتمع إلى المشاركة في تعبئة المواطنين للإقبال على التلقيح وبكثرة، إذ لا زلنا بعيدين عن الوصول للنسبة المطلوبة في هذا الإطار للحماية الاجتماعية يقول الوزير، مشيرا الى ان حملات لهذا الغرض ستبدأ مطلع الشهر القادم.
وشدد على ضرورة احترام الإجراءات الوقائية لكونها صمام الأمان من هذا الوباء، وذلك للخروج نهائيا من الموجة الحالية، والتي كانت أشد وطأة من سابقاتها، شاكرا السلطات الأمنية على ما قامت به من عمل سبيلا إلى تطبيق تلك الإجراءات.
أما معالي وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، السيدة مريم البكاي، فأبرزت في تعليقها على البيان المشترك مع وزارة الطاقة والمعادن المتعلق بنتائج التقييم البيئي الاجتماعي والاستراتيجي لاستغلال التربة السوداء على طول الشاطئ، أن الدراسة التي أنجزها قطاعها بالتعاون مع الوزارة الآنفة الذكر لمستوى ارتفاع البحر، لمعرفة المناطق التي يمكن أن تستغل فيها الشواطئ، بينت أن هناك منطقة واحدة على شاطئ العاصمة، مؤهلة لاستخراج هذه الرمال.
ونبهت إلى أن الجهتين اللتين قامتا بالدراسة تعملان على إعداد خطة عمل لتوفير معايير للشركات العاملة في هذا المجال، إلى جانب إنشاء مجلس فني مشترك لمتابعة ومراقبة هذه العملية، مشيرة إلى أن نتائج دراسة قام بها خبراء من الأمم المتحدة، كشفت أن مستوى البحر في ارتفاع مستمر في العالم.
وأشارت معالي الوزيرة إلى أن الحكومة كانت قد اتخذت قرارا في العام 2019 بمنع استغلال رمال البحر، وحينها كانت هناك شركة واحدة عاملة في هذا المجال، و اليوم تزداد المخاطر على الشاطئ، حيث تغيير المناخ وتأثير بعض الأنشطة، التي لم تراع المعايير البيئية، كما أن الحزام الرملي توجد فيه اليوم عشرون فتحة، مما يزيد من خطورة أي ارتفاع قد يحدث على مستوى البحر.