أكد معالي وزير التهذيب الوطني وإصلاح نظام التعليمي، الناطق باسم الحكومة، السيد محمد ماء العينين ولد أييه، مساء اليوم الخميس، أن الهدف من مراجعة قانون ميزانية 2022، هو تغطية الدعم المخصص للمحروقات، بسبب النقص فيه نتيجة ارتفاع أسعار هذه المواد عالميا، مما يدفع إلى التساؤل مجددا عن إمكانية استمرار هذا الدعم.
وأضاف خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء اليوم أن التعديل يهدف أيضا لتغطية الانفاق الاجتماعي لزيادة أسعار المواد الغذائية الأساسية خاصة الحبوب في ظل الانعكاسات السلبية للوضع الدولي الخاص وجائحة كورونا، مشيرا إلى أن الميزانية سجلت توقعا بنمو اقتصادي معتبر ، كما شهد بذلك المختصون الدوليون، وحافظت على الثبات، على الرغم من الظرفية العالمية، باستثناء بعض التضخم، والذي هو ظاهرة عالمية في هذه الآونة.
وأوضح الناطق باسم الحكومة، أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات الهامة، من بينها ثلاثة مشاريع قوانين، يتعلق أولها بالصادقة على اتفاق تمويل موقع بين موريتانيا والرابطة الدولة للتنمية والمخصص للتمويل الإضافي للمشروع الجهوي لدعم النظام الرعوي في الساحل، ويختص المشروع الثاني بقانون المالية المعدل لسنة 2022، أما المشروع الثالث فيتضمن قانونا توجيهيا للنظام التربوي الوطني.
وبخصوص مشروع القانون الأول بين معالي الوزير، أهمية هذا المشروع، الذي يضيف 25 مليون دولار لدعم صمود المنمين والمزارعين في منطقة الساحل، من خلال تمكينهم من شراء وتخزين وتوزيع مادة القمح، مضيفا أن تنفيذ هذا البند سيتم بالتعاون بين برنامج الأغذية العالمي ومركزية تموين السوق ومفوضية الأمن الغذائي، حيث سيقوم الأول باقتناء القمح، وتتولى الثانية إجراءات الجمركة، بينما ستقوم المفوضية بتخزينه وتوزيعه.
وفي معرض تعليقه على مشروع القانون التوجيهي للنظام التربوي الوطني، كشف معالي الوزير المراحل والخطوات التي مر بها هذا المشروع قبل المصادقة عليه اليوم، بدءا بعملية التشاور حوله، بمشاركة جميع الفاعلين في الميدان التربوي، وعرض مخرجات هذا التشاور على المجلس الأعلى للتهذيب، حيث تم اعتماد الملاحظات التي قدمها المجلس على المشروع.
وأشار إلى أن عملية التشاور خرجت بوثيقة أطلق عليها الوثيقة المدرسية، حددت الأهداف والغايات المرجوة من العملية التربوية، لبناء إنسان موريتاني متمسك بقيمه الإسلامية والإفريقية الأصيلة، ومسلح بالمهارات الضرورية للعيش، وهو ما غاب عن الإصلاحات السابقة لنظامنا التعليمي.
واستعرض معالي الوزير المزايا والخصائص التي يتحلى بها مشروع القانون، والتغييرات التي سيضيفها للعملية التربوية في مراحلها المختلفة، بدءا بما قبل التعليم المدرسي وصولا لمرحلة التعليم، حيث سيتم تدريس اللغات الوطنية لمن لغتهم الأم العربية، كما سيتم تدريس العربية لمن ليسو كذلك، إلى جانب تدريس اللغة الفرنسية من السنة الثانية والانجليزية من السنة الأولى من الثانوية.
وأضاف أنه بعد انتهاء المرحلة الثانوية سيكون بإمكان الطالب أن يواصل تعليمه بإحدى هذه اللغات الثلاثة( العربية، الفرنسية، الانجليزية)، كما سيتم إنشاء معهد للغات الوطنية، وسيمر هذا الإصلاح بمرحلة تجريبية ستبدأ نهاية العام المقبل، على ان يتم تقويمها، قبل الانتقال إلى المرحلة الموالية لها.
وذكر من بين الخصائص التي سيضيفها هذا القانون مواءمة بين النصوص القانونية الضابطة للمنظومة التعليمية بمختلف أصنافها ومراحلها، حيث سيخضع التعليم الخاص لنفس المساطر التي تنظم التعليم العمومي، وسيحد من تدخل الفاعلين الأجانب في التعليم، باستثناء المدارس التابعة للسفارات وبشروط تطرحها الوزارة الوصية.
وحول الفتاة التي طالب البعض بإعادة تصحيح إحدى مواد الباكالوريا لها، أكد معالي الوزير أن الإدارة عاكفة على الموضوع وستنال المعنية ما تستحقه، مبينا المراحل الدقيقة التي يمر به التصحيح بدءا بوضع إجابة نموذجية يشرف عليها مفتشون، مرورا بطريقة التصحيح السرية الكاملة لكل ورقة، إذ عند تعارض نتائج المصححين ( فوق أربع نقاط)تعطى الورقة لمصححين آخرين.
وفي رده على سؤال حول لقاء وزارة الداخلية برؤساء الأحزاب، قال الناطق باسم الحكومة، إن الوزارة قامت باستدعاء كل الاحزاب السياسية في إطار التشاور للتحضير للانتخابات في هدوء وتوافق، وعرضت عليهم عدة نقاط من أجل انجاح العملية، كالنظر في عمل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات وتصويت الجاليات في الخارج..، مؤكدا أن الأحزاب وافقت على العرض، حيث سيقوم كل حزب بدارسة هذه المقترحات وستشكل لجنة لصياغة ما سيتم الإتفاق عليه.