علق معالي وزير التجهيز والنقل، الناطق باسم الحكومة، السيد الناني ولد اشروقة رفقة معالي وزيري الشؤون الاقتصادية والمالية على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، مساء اليوم الثلاثاء بنواكشوط على نتائج اجتماع مجلس الوزراء المنعقد أمس الإثنين.
وقال الناطق باسم الحكومة خلال رده على سؤال حول ندرة المعلومات إن كل قطاع خدمي به مصلحة خاصة باستقبال المواطنين لإرشادهم الى حيث يريدون، كما أن الحكومة تنظم كل أسبوع مؤتمرا صحفيا للرد على تساؤلات الصحفيين، موضحا أن كل المعلومات المتعلقة بوزارة البترول والطاقة والمعادن متوفرة لديها ولديها الإستعداد لتقديمها لمن يشاء، فضلا عن المبادرة الدولية للشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية.
وأضاف أن على الراغبين في الحصول على المعلومة الاتصال بأي وزارة معنية ، نافيا الشح المعلومات في بعض القطاعات الحكومية، حيث لا يمكن حجب أي معلومة ، خاصة في ظل ثورة الاتصالات.
وبدوره قال معالي وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، السيد عثمان مامودو كان، إن موريتانيا يوجد بها حاليا 106 مشروع نشط ممولة من الخارج بغلاف مالي قدره 3.6 مليار دولار أي 133 مليار أوقية جديدة، مبرزا أهمية التنفيذ الجيد للمشاريع في تعزيز صورة البلد وعلاقته بشركائه الدوليين.
وفيما يتعلق بمشروعي القانون المتعلقين بالمصادقة على اتفاقية بين موريتانيا والبنك الإسلامي للتنمية الخاصة بالمساهمة في تمويل تزويد مدينة كيفة وكوري بالمياه الصالحة للشرب، مبرزا أن تمويل هذين المشروعين الهامين سيتم من خلال ستة شركاء دوليين إلى جانب الدولة الموريتانية.
وذكر بالخطوات التي قطعت في هذا الجانب، حيث صادقت إدارة البنك الإسلامي للتنمية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ومنظمة أوبك على تمويل الاتفاقيتين المذكورتين، مضيفا أن المؤسسات الأخرى ستصادق عليهما مطلع العام المقبل.
وبخصوص البيان الشهري المتعلق بتنفيذ مدى تقدم المشاريع الممولة من الشركاء الأجانب، أكد معالي الوزير بالتحسن الحاصل في الجانب الفني والمالي لهذه المشاريع في الآونة الأخيرة، حيث انخفضت نسبة المشاريع التي كانت تعاني من بعض المشاكل من 75% إلى 25%، وهو ما يعكس الجهود التي تبذلها الحكومة ووحدات تنسيق المشاريع بتعليمات من فخامة رئيس الجمهورية.
ومن جانبه ابرز معالي وزير المالية، السيد إسلمو ولد محمد امبادي ، أن إنشاء بيت مال للزكاة على غرار ما هو موجود في الكثير من الدول الإسلامية يهدف إلى تسير فريضة الزكاة وفق أحكام الشريعة الإسلامية والمساهمة في تنظيمها وترشيدها خدمة للسياسات الاجتماعية من جهة ولتعميق البحث العلمي حول موضوع الزكاة والتوعية بأهمية إخراجها، فضلا عن تحقيق أهداف أخرى ذات قيمة في هذا الجانب.
وأكد أن هذا البيت ستوضع له آلية لتنظيمه، من خلال مرسوم مشترك سيصدر عن وزيري المالية والشؤون الإسلامية يحدد طرق تلك الآلية ضمانا للشفافية والثقة بين طرفي الزكاة، واضاف انه ستشكل لجنة ذات مصداقية من العلماء والفقهاء لتسيير هذا الصندوق وتحديد المستفيدين منه.
وأشار معالي الوزير إلى أن مشروع المرسوم المتعلق بإنشاء حساب خاص لبيت مال الزكاة يأتي تنفيذا لتعهد فخامة رئيس الجمهورية في برنامجه الانتخابي بإنشاء مؤسسة تعنى بالزكاة، و قد صيغ بطريقة تدريجية قابلة للتطور حسب الظروف لتسهيل ولوج المستفيدين من الزكاة، داعيا الجميع إلى المساهمة في التحسيس بهذا الصندوق حتى تعم الفائدة.
وفي جوابه على سؤال حول أهداف وتسيير الصندوق ، أوضح معالي الوزير أنه بيت مال الزكاة وقد اتخذت ضمانات كفيلة بتحقيق أهدافه بدءا باللجنة التي ستشرف عليه وما ستقوم به من توعية لشرح أهميته والمزايا التي سيحققها للمجتمع، خاصة الفقراء، مشيرا إلى أن المشروع سيتم بطريقة تدريجية لحداثته بالنسبة للموريتانيين.