قال معالي وزير التجهيز والنقل، الناطق باسم الحكومة، السيد الناني ولد اشروقه، إن السنوات الثلاثة المنصرمة عاشها الشعب الموريتاني في إخاء وعدل وأمن، رغم صعوبة الوضع المحلي والدولي وما شهدته المنطقة من اضطرابات أمنية، مبرزا أن الدولة قامت بتنويع آليات التضامن لصالح الفئات الهشة من المجتمع من خلال إنشاء وكالة “تآزر” والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتآزر.
وأبرز أن هذه المدة شهدت تطوير الاقتصاد الإنتاجي كالزراعية والبيطرة والصيد، مع التحكم في كافة المؤشرات الاقتصادية بمختلف مستوياتها، وتحسين البنى التحتية في التعليم والطرق.
جاء ذلك في رده على سؤال حول ما تحقق من إنجازات فيما مضى من مأمورية فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، خلال تعليق معاليه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء اليوم الأربعاء في نواكشوط، رفقة معالي وزيري الشؤون الاقتصادية والتهذيب الوطني.
وردا على سؤال حول إجلاء المواطنين من جمهورية السودان الشقيقة، أكد أن عملية الإجلاء بدأت أواخر الأسبوع الماضي وكانت معقدة، وسيصلون الليلة إن شاء الله تعالى إلى نواكشوط بعد مرورهم بالمملكة العربية السعودية، شاكرا الدول التي شاركت في العملية، وخاصة السودان والمملكة العربية السعودية.
وفي جوابه على سؤال حول مشاركة بعض الوزراء في الحملة الانتخابية، أوضح الناطق باسم الحكومة، أن هؤلاء سيشاركون في حملة حزب الإنصاف بوصفهم منتسبين له، لكن مشاركتهم لن تؤثر على عمل الحكومة، إذ أنهم حصلوا جميعا على عطلة ويوجد من ينوب عنهم في الدوائر الحكومية.
وبدوره قال معالي وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، السيد عثمان مامودو كان، في تعليقه على بيان حول الاستراتجية الوطنية لمكافحة الرشوة 2023-2030، إن بلادنا كانت لديها استراتيجية لمكافحة الرشوة منذ عام 2010، إلا أن فخامة رئيس الجمهورية منذ تنصيبه، جعل مكافحة الفساد ضمن أولوياته، حيث أصبح من الضروري مراجعة الاستراتيجية السابقة بعد تقييم تنفيذها ومعرفة نقاط قوتها وضعفها، وما حققته من إنجازات ومكاسب.
وأبرز أن هذا البيان يستعرض أهم التغييرات التي طرأت على الدولة خلال السنوات الأخيرة في مجال مكافحة الفساد. كما يحدد القضايا المتعلقة بتنفيذها، بالإضافة إلى خطة العمل الخاصة بـ 110 نشاطًا، التي سيكلف تنفيذها حوالي مليار أوقية جديدة خلال الفترة 2023-2030.
وأوضح أن المصلحة المنتظرة من هذه الإستراتيجية أنها تحدد أماكن الفساد والقطاعات والوظائف الخاضعة للفساد داخل هذه الأماكن، مضيفا أن الجانب الآخر من الاستراتيجية هو أنها تدمج الاتصال كعنصر أساسي في زيادة الوعي العام المتعلق بالفساد.
وأضاف أنه في إطار عملية التحسيس سيخصص يوم لنشر محتوى هذه الاستراتيجية، سيشرف عليه فخامة رئيس الجمهورية، ويتم خلاله منح درع تذكاري للشخص أو المؤسسة التي تعتبر الأكثر كفاءة في مكافحة الفساد في بلادنا.
وردا على سؤال حول ضمانات الاستراتيجية الجديدة، أكد معالي الوزير، أن تنفيذها سيتم من خلال وضع برنامج يضمن تنفيذها بشكل فعال، مشددا على أن هذه الاستراتيجية تشكل التزاما قويا من الحكومة بوضع حد لهذه الظاهرة.
ومن جانبه قال معالي وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، السيد إبراهيم فال ولد محمد الأمين، إن مشروع المرسوم المكمل لبعض ترتيبات المرسوم السابق المتعلق بملائمة وتبسيط نظام أجور الموظفين والوكلاء العقدويين للدولة ولمؤسساتها ذات الطابع الإداري، سيستفيد منه المكونون في مدارس تكوين المعلمين، حيث سيسمح لهم بالاستفادة من بعض الحقوق التي ظلت مطلبا ملحا لهم.
وأشار إلى المراحل التي مر بها هذا التعديل، من خلال الحوار مع هذه الفئة وبعض القطاعات الحكومية المعنية كسلك جديد، مما تطلب بعض الوقت، مؤكدا أهمية هذه الخطوة في سبيل إصلاح المنظومة التعليمية.
وأكد أن المنظومة التعليمية تعيش تحولا كبيرا في ظل الإصلاح الذي بدأ بالقانون التوجيهي الذي شرع القطاع في تنفيذه، حيث كانت المدرسة الجمهورية من أهم معالمه، نظرا للآمال الكبيرة المعلقة عليها، مبرزا أن الثقة بدأت تعود لمنظومتنا التعليمية.
وأضاف أن من بين الجهود التي اتخاذها للاعتناء بالمصادر البشرية حصول مقدمي خدمات التعليم في الأشهر الماضية على زيادات معتبرة، مؤكدا مواصلة العمل لخلق ظروف ملائمة لتحسين صورة المؤسسات التعليمية وتعزيز قدرات المدرسين ومراجعة المنهاج التعليمية.
وأشار معالي الوزير إلى أن العمل في مجال التعليم لايمكن أن تجنى ثماره في سنة واحدة، بل لا بد له من عدة سنوات.
وفي رده على سؤال حول التعليم الخصوصي، قال معاليه إن الوزارة تعمل على تنظيم هذا القطاع، لكونه رافعة مهمة في التعليم الوطني وقدم إسهامات هامة وخرج الكثير من الأطر، لكنه شابته بعض الاختلالات نتيجة للتراكمات، كباقي المنظومة التعليمية في الفترات الماضية، وهو ما نحاول ضبطه وتنظيمه الآن.
وأكد عملهم أن تنظيم المنظومة الضابطة للتعليم الخصوصي سيكتمل قبل افتتاح السنة الدراسية المقبلة حتى تكون منسجمة مع توجهات القطاع، كفتح المؤسسات واحترام دفتر الالتزامات بما فيها المناهج والرفع من الخدمات التي يقدمونها، مجددا استعدادهم لمد يد العون للقائمين على هذا الحقل والتشاور معهم.