اجتمع مجلس الوزراء صباح اليوم الأربعاء بالقصر الرئاسي في نواكشوط، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.

التأمت يوم أمس الموافق  03 أغسطس2021 في نواكشوط، تحت رئاسة الوزير الأول السيد محمد ولد بلال مسعود اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة الأوضاع الطارئة والفيضانات.

وخلال الاجتماع استعرضت اللجنة تفاصيل الخطة التي تم إعدادها من قبل القطاعات المختصة لمواجهة كل الطوارئ المحتملة ّخلال موسم الامطار هذه السنة. وتتضمن هذه الخطة متعددة القطاعات جملة من التدابير الاستباقية التي تضمن الاستعداد الجيد للتعامل مع كل طارئ بما يحفظ للمواطنين أرواحهم وممتلكاتهم ويقدم لهم عند الحاجة المساعدة الضرورية من غذاء وأدوية وإيواء وغيرها.

اشرف معالي الوزير الأول السيد محمد ولد بلال مسعود مساء يوم أمس الثلاثاء بمقر الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة في نواكشوط على تدشين النظام المندمج الجديد لتسيير سجل السكان والوثائق المؤمنة.

واستقبل معالي الوزير الأول عند مدخل الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة من طرف معالي وزير الداخلية واللامركزية ورئيس مجلس إدارة الوكالة ووالي نواكشوط الغربية ورئيسة جهة نواكشوط والإداري المدير العام للوكالة وحاكم وعمدة مقاطعة تفرغ زينه.

أكد معالي وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، السيد المختار ولد داهي أن مشروع قانون تغيير بطاقة التعريف الوطنية، الذي صادق عليه مجلس الوزراء اليوم، لا دوافع له سوى تحسين هذه الوثائق، موضحا أنه يأتي ضمن خطة تطوير الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، والتي تنص على أنه كل ما لاحظت هذه المؤسسة وجود حاجة لتطوير وثائقها أو ملائمتها مع القانون، يتم القيام بذلك.

اجتمع مجلس الوزراء يوم الأربعاء الموافق  28 يوليو 2021 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون يسمح بمصادقة الجمهورية الإسلامية الموريتانية على الاتفاقية المتعلقة بحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، المعتمدة في باريس يوم 2 نوفمبر 2001.

تكتسي مصادقة بلادنا على هذه الاتفاقية أهمية بالغة حيث أنها تكرس حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه ضد أعمال النهب والتدمير والاستغلال التجاري، خاصة في وجود الوسائل التقنية المتاحة للباحثين عن الكنوز.

ترأس معالي الوزير الأول السيد محمد ولد بلال مسعود اليوم اجتماعا طارئا للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة جائحة كوفيد-19، تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في مجال تعزيز إجراءات مواجهة الموجة الحالية من تفشي هذا الوباء الخطير والتكفل السريع والمناسب بكل المصابين.

وقد تم خلال هذا الاجتماع استعراض تطورات الحالة الصحية في البلاد من خلال النقاط التالية:

- التزايد المقلق للوفيات والحالات الحرجة وللإصابات اليومية بشكل عام؛

- تعزيز وسائل التكفل بالمرضى، بما في ذلك توفير مادة الأوكسجين؛

انطلقت صباح اليوم الاثنين على عموم التراب الوطني امتحانات شهادة الثانوية العامة (الباكلوريا) للسنة الدراسية 2021/2020.

وبلغ عدد المترشحين هذه السنة 46600 مترشح موزعين على 137 مركزا من بينها 55 مركزا في نواكشوط والباقي في الداخل.

وتشكل نسبة البنات ضمن المترشحين لهذه الشهادة مايزيد على 52 %.

ويتوزع المشاركون في هذه الامتحانات - التي تجرى على مدى أربعة أيام متتالية - على شعب الآداب الأصلية والآداب العصرية، والرياضيات، والعلوم الطبيعية، إضافة إلى الشعبة الفنية.

انتخبت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الثلاثاء برئاسة السيد الشيخ ولد بايه، رئيس الجمعية، لائحة المرشحين المقترحة من قبل الفرق البرلمانية، لعضوية محكمة العدل السامية.

وتضم اللائحة تسعة قضاة، ستة منهم من فريق حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، وواحد من فريق حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، وواحد من فريق الميزان، في حين يمثل فريق أحزاب التكتل، واتحاد قوى التقدم، والصواب، بمقعد واحد في هذه المحكمة.

وبعد مصادقة الجمعية الوطنية على هذه اللائحة، أصبحت تشكلة محكمة العدل السامية على النحو التالي:

- احبيب إبراهيم اجاه

اجتمع مجلس الوزراء، صباح اليوم الثلاثاء بالقصر الرئاسي في نواكشوط، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.

أشرف معالي الوزير الأول السيد محمد ولد بلال صباح اليوم الخميس بمقر الأكاديمية الدبلوماسية في انواكشوط على انطلاق سلسلة الملتقيات التي تنظمها المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء "تآزر" لصالح السلطات الإقليمية والبلدية.

وتهدف هذه الملتقيات من بين أمور أخرى إلى بعث ديناميكية شاملة للتنمية المحلية، هدفها الرفع من كفاءة ونجاعة مختلف البرامج المنفذة في إطار خطة التضامن الوطني ومكافحة الإقصاء وذلك في إطار الخطة التي تنفذها المندوبية العامة سعيا منها إلى إحداث تنمية اجتماعية واقتصادية شاملة ومندمجة في محيط السكان الأكثر فقرا وهشاشة.