Conseils des Ministres
رئيس الجمهورية يوجه تعليماته للحكومة باتخاذ التدابير الضرورية لتحسين ظروف معيشة المواطنين
-
اجتمع مجلس الوزراء يوم الأربعاء 18 أغشت 2021 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون يتضمن التسوية النهائية لميزانية 2020.
يهدف مشروع القانون الحالي إلى التسوية النهائية لميزانية 2020 وتقدم الحكومة من خلاله كشف حساب عن تسيير السنة المالية بطريقة شفافة، وذلك طبقا لأحكام المادة 44 من القانون النظامي المتعلق بقوانين المالية.
رئيس الجمهورية يدعو إلى اتخاذ التدابير الضرورية من أجل تسريع وتيرة التلقيح ضد فيروس كورونا
-
اجتمع مجلس الوزراء يوم الأربعاء 04 أغشت 2021 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي الموقعة، في نواكشوط، بتاريخ 02 دجمبر 2018 بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة المملكة العربية السعودية.
تترجم الاتفاقية موضع مشروع القانون الحالي رغبة البلدين في تعزيز وتطوير علاقاتهما الاقتصادية وتشجيع الاستثمار المتبادل عبر وضع آليات قانونية لتفادي الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي.
الناطق باسم الحكومة: البطاقة الوطنية الجديدة ستكون أكثر أمانا وجودة وسلاسة في الحصول عليها
-
أكد معالي وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، السيد المختار ولد داهي أن مشروع قانون تغيير بطاقة التعريف الوطنية، الذي صادق عليه مجلس الوزراء اليوم، لا دوافع له سوى تحسين هذه الوثائق، موضحا أنه يأتي ضمن خطة تطوير الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، والتي تنص على أنه كل ما لاحظت هذه المؤسسة وجود حاجة لتطوير وثائقها أو ملائمتها مع القانون، يتم القيام بذلك.
مجلس الوزراء يصادق على مشروع قانون حول حماية التراث الثقافي
-
اجتمع مجلس الوزراء يوم الأربعاء الموافق 28 يوليو 2021 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون يسمح بمصادقة الجمهورية الإسلامية الموريتانية على الاتفاقية المتعلقة بحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، المعتمدة في باريس يوم 2 نوفمبر 2001.
تكتسي مصادقة بلادنا على هذه الاتفاقية أهمية بالغة حيث أنها تكرس حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه ضد أعمال النهب والتدمير والاستغلال التجاري، خاصة في وجود الوسائل التقنية المتاحة للباحثين عن الكنوز.
